كتب احمد عبد المنعم
تشكل الصحة واحدة من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها مؤشرات التنمية ولا تقتصر قضية الصحة على بعدها التنموي والاقتصادي بقدر ما هي قضية إنسانية تتعلق بالحفاظ على حياة المواطنين
ويشكل القطاع الصحي واحدا من أكثر القطاعات تشعبا وتعقيدا فهو يضم الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والمختبرات والصيدليات ومصنعي ومستوردي وموزعي الأدوية.
عصابات الإجرام استغلت أزمة كورونا وتسللت عبرها لتنشر المواد المقلدة والمغشوشة وتنشط في تهريب الدواء.
وجدت “المافيا” في الجائحة فرصة ذهبية لتقوية نشاطها في المجال الطبي.
غيّر فيروس “كورونا” طبيعة وشكل الحياة على كوكب الأرض فمنذ انتشاره أواخر العام الماضي مثل النار في الهشيم وتسلله إلى قطاعات التعليم والعمل والتجارة والحياة الاجتماعية وضع قوانينه الخاصة وبدّل العادات وأنماط التعايش في المجتمع بل تعدّى ذلك ليغيّر نشاط العصابات الإجرامية المنظمة أو ما يعرف بـ”المافيا” في العالم أجمع التي وجدت في الجائحة فرصة ذهبية لتقوية نشاطها في المجال الطبي بخاصة مع تزايد الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.
فيروس كورونا الذي فرض على شعوب العالم الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية وبشكل عام في متعلقات النظافة والتعقيم أوجد لتلك العصابات نشاطاً جديداً لدخول الأسواق من خلال نشر المواد المقلدة والمغشوشة إضافة إلى نشاط تهريب الأدوية وتوزيعها بطرق غير مشروعة لمضاعفة الأرباح.
هذا الغزو من عصابات الإجرام للقطاع الصحي خصوصاً في العالم العربي يدفعنا للتساؤل عن سيطرة تلك “المافيات” على سوق الأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والوقائية وهل استغلت دعم الحكومات المادي للدواء في نشاطها التهريبي.
ولماذا الان بعد إنتاج المصل وبيعه لكثير من الدول ظهور سلاله جديدة من كرونا من المسؤل والمستفيد من موت الملايين من البشر حول العالم انهم تجار الموت العصابات الدولية المتخفية وراء شركات الدواء العالمية تنشر الوباء وتنتج الامصال من اجل جني البلايين من الدولارات على جثث البشر منافسة بين شركات مافيا الدواء فى العالم من اجل احتكار الامصال لذا يجب على مصر والعرب منع احتكار الدواء بيد الشركات الاجنبية وان تكون الدولة هى المسئولة عن توفير احتياجات الشعب من الادوية بمصانع حكومية خالصة تكون الكلمة الاولى والاخيره للدولة لمنع التلاعب بحياة الشعوب وقرارتها تحت مسمى مافيا الدواء والجريمة .
