اخبار

فيلم وثائقي يرصد شهادات ضحايا جرائم الاختفاء القسري على أيدى «الإصلاح الإخواني»

كتب: علاء دياب

دعت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الخاص ب “جرائم التعذيب في السجون السرية بمحافظة شبوة،جنوبي اليمن ،” الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاصة بمحافظة شبوة والعمل على تمكين ضحايا التعذيب من الحصول على الانصاف والتعويض العادل وجبر الضرر وإخضاع الجناة للمساءلة.

وأوضح التقرير أن حالات الانتهاكات حزب الاصلاح، ذراع الإخوان المسلمين في اليمن ،في محافظة شبوة بلغت 700 حالة انتهاك منها 443 حالة تعذيب طالت كل فئات المجتمع منها 262 حالة من الشباب، وعدد 27 حالة من الأطفال، وعدد 37 حالة من كبار السن، وعدد 17 حالة من الإعلاميين للمدة من يناير 2019- يونيو 2022م.

وأكد الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن ضحايا التعذيب والاخفاء القسري يتعرضون لضغوط تؤثر في حياتهم جسديا ونفسيا واجتماعيا في الحاضر والمستقبل.

وأدان ، شائف ، أساليب التعذيب الوحشية وما تعرض له المعتقلين في سجون القوات الخاصة “السجون السرية” .

ودعى ،شائف، المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية إلى تحمل مسئوليتهم الإنسانية والأخلاقية وإدانة تلك الأعمال الإجرامية المنافية لقواعد ونصوص القانون الدولي والإنساني ولحقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل والعمل على تمكين الضحايا في الحصول على الإنصاف والتعويض العادل.

واطلقت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان فيلما وثائقيا يتضمن مقابلات مباشرة مع الضحايا في السجون السرية بشبوة.كشفت عن بشاعة أساليب التعذيب اللاإنسانية التي تمارس في داخل تلك السجون وما تركته من أثار في حياة الضحايا.

وكشف الفيلم شهادات بعض الضحايا الاختفاء القسري ومنهم ، الشيخ عبدالله علي النعماني وحسن بن حسن الطفي ممن تعذبوا في سجون القوات الخاصة ومليشيات الإخوان في محافظة شبوة جنوب اليمن ، وتحدثوا عن اعتقالهم التعسفي، وكشفوا عن تجربتهم القاسية داخل زنازين تلك القوات الخاصة وما تعرضوا له من أساليب ومعاملة قاسية وغير إنسانية، وما تركته من أثار جسدية ونفسية في حياة الضحايا

وطالب د. شائف: الاعلاميين والحقوقيين إلى كشف تلك الجرائم أمام العالم، داعيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إلى إجراء تحقيق جدي في تلك الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاصة، والجلوس مع الضحايا والاصغاء لهم والنظر لما تعرضوا له من انتهاكات وجرائم جسيمة وانصافهم وتمكينهم من التعويض العادل عما لحق بهم، مؤكدا أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومشددا إلى تقديم مرتكبيها للمحاكمة عادلة وتمكين الضحايا في الحصول على الإنصاف والتعويض العادل.

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى