بقلم / سوسو محمد
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الهدف الاول من أهداف التنمية المستدامة القضاء علي الفقر
اهتمت الحكومة المصرية، منذ فترة طويلة بعملية إعادة دمج هذا القطاع واتخذت بالفعل عدة خطوات، في هذا الاتجاه، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة،
كونها تركز بالأساس على “التسجيل” كهدف اساسي، ومن ثم لابد الى جانب ذلك تبني الحكومة لسياسات بديلة لا تعيد دفع الملايين من الشباب الى هوة العمل غير الرسمي مرة أخرى، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
ظاهرة القطاع غير الرسمي ،
يوجد اختلاف كبير بين المهتمين حول مفهوم الاقتصاد غير الرسمي، وتعددت المصطلحات والأسماء التي أطلقت عليه، فهناك الاقتصاد الخفي والاقتصاد السري والاقتصاد التحتي والاقتصاد الموازي واقتصاد الظل وغيرها من المصطلحات العديدة والمتنوعة، وتؤكد منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من السكان العاملين في العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، غالبيتهم العظمى في الدول النامية كما أن هذا القطاع استحوذ على 32- 33% من الناتج المحلي الإجمالي الفترة من 1990 إلى 2018 .
ففي المنطقة العربية نجد أن النسبة الأعلى للعمل غير المُهيكل في اليمن(91.4%) تليه المغرب (81.9%) ثم سوريا (71%) ومصر (58.3%) . وبشكل عام تقدر نسبة العمالة غير المهيكلة في الأقطار العربية غير الخليجية بنحو 2.67%من قوة العمل، ولكنها لا تنتج إلا 35 %من الناتج القومي الإجمالي بسبب حرمانهم من القروض والائتمان والخدمات والمرافق والتكنولوجيا، فالإنتاجية منخفضة، وكذلك الأجور متدنية وأقل من نظرائهم في القطاع الرسمي. كما تتضاءل احتمالات التحرك والانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. في مصر يشير التعداد الاقتصادي، إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون منشاة بنسبة 53% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر عام 2017/2018 مع ملاحظة أن 59.4% منها تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، كما يوضح أن هذه المنشآت في معظمها صغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث تصل نسبة المنشآت التي يبلغ رأس مالها المستثمر أقل من 100 ألف جنيه نحو 81% من الإجمالي، تليها المنشآت الأقل من 200 ألف جنيه، وأكثر من 100 ألف بنسبة 18% . غير أن التعداد الاقتصادي يشمل فقط النشاط الاقتصادي والعاملين داخل المنشآت، وقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء لعام 2020 إلى وجود 11.5 مليون شخص بالقطاع غير الرسمي يعملون خارج المنشآت كالمزارع والشوارع وغيرها. حاول قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تحديد الأنواع المختلفة للعمالة، فأشار في المادة (26) إلى أن العمالة غير المنتظمة تشمل عمال الزراعة الموسمية، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وأعمال المقاولات، وقد جاء في هذه المادة أن بيان هذه العمالة لم يأت على سبيل الحصر، بمعنى أن للحكومة أن تضيف لها فئات أخرى ترى ضرورة إدراجها. وحرص القانون على إيضاح الفروق بين كل من العمالة المؤقتة والموسمية والعرضية.
اهتمام حكومي ومبادرات.. ولكن
ويتزايد الإقرار بأن ارتفاع نسبة العمل غير الرسمي واستمراريته، لاسيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يمثلان عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة. كما أن العاملين غير الرسميين هم الأكثر ترجيحا للسقوط في براثن الفقر مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي، سواء بسبب افتقارهم إلى العقود الرسمية والحماية الاجتماعية أو لأنهم غالبا ما يكونون أقل تعليما. ورغم تنامي حجم العمالة غير المنتظمة والتي تقدر ما بين 8- 13 مليون عامل حسب تصريحات وزاره التضامن الاجتماعي أي حوالي نصف حجم القوى العاملة في مصر، ورغم المساعي الحكومية العديدة للتعامل معها أو تحجيمها، لم تتقدم مصر خطوة ذات شأن نحو تحقيق هذا الهدف.
ونسعى في هذا السياق إلى تقديم اقتراحات تساعد في تخفيف ازمه العماله غير المنتظمة
1-إنشاء صندوق يرعى احتياجات العماله غير المنتظمه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته، والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة. كما حدد القانون الفئات المستفيدة من امتيازات العمالة غير المنتظمة منها : العمالة المؤقتة بالزراعة وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وعمالة الشوارع وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وغيرهم، وعمالة المنازل و قراء القرآن الكريم وخدام الكنيسة.
2- تكوين نقابات مستقلة تتيح حصر أعداد العمال، وتوعيتهم بحقوقهم و انشاء لجان نقابية مهنية
3- التوسع في انشاء شركات توظيف العمالةغير المنتظمه وتكون تحت مظله وزارة العمل العاملة لضمان الحماية لحقوق العمال.
4- التزام الدولة بتوفير فرص عمل لائقة وادماجهم في سوق العمل سعيا وراء حفز النمو وأن “تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلا للعمل الذي يناسبه”
5- التوسع في سياسة الدخل الأساسي الشامل أو الدخل الأساسي المُعمم، وهو مبلغ دوري توفره الحكومة لجميع المواطنين يكفي لاحتياجاتهم الأساسية، بدون أي شروط لها علاقة بالتوظيف أو الدخل أو الحالة الاجتماعية أو أي شروط أخرى. ولكن لتحسين أوضاع العمال
6-مظلة الحماية الاجتماعية لهم أمر ضروري ومهم، وإن نجحنا في توفير الحماية الاجتماعية الضرورية والعاجلة لقطاع من العمالة غير المنتظمة، وهو شيء مهم جدا ومطلوب
7-مظله التأمين الصحي الشامل لهذه العماله غير المنتظمة
8- محو الأمية وتنميه المهارات
9-مشاريع وطنيه قوميه بمساعده المستثمرين والقطاع الخاص للعماله غير المنتظمه فتصبح قطاع منتج مع تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الرسمية من خلال تبسيط الخطوات وميكنة الإجراءات هيكون عامل مشجع لأصحاب الأعمال عن طريق بوابات الكترونية لتحفيز الاستثمار
10-التكافل الاجتماعي وتخصيص نسب لهم بالشركات اسوه بذوي الهمم
11- توفير عقود عمل اكثر استقرارا داخليا وخارجيا
