الاقتصاد المصرى الان يعيش حالة من الانتعاش والحركة

الاقتصاد المصرى الان يعيش حالة من الانتعاش والحركة

أبو على : تخفيض الفائدة

إجراء احترازي ناجح للحفاظ على حجم المكاسب المحققة اقتصاديًا خلال الفترة الماضية

كتب _ احمد المنوفى الوطنيه الإقتصادية

قال أحمد أبو على، الباحث والمحلل الاقتصادي، لاشك أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 3%، يمثل خطوة إيجابية تعكس مدى إدراك صانع السياسة النقدية في مصر لحجم التحديات الاقتصادية التي من المحتمل حدوثها خلال الفترة الحالية عالميًا ومحليًا كتداعيات اقتصادية لأزمة كورونا، ولاشك أنه تخفيض الفائدة إجراء احترازي ناجح للحفاظ على حجم المكاسب المحققة اقتصاديًا خلال الفترة الماضية في ظل الاصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة المصرية هذا من جانب ومن جانب آخر محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي ومواجهة أي ركود اقتصادي محتمل حدوثه وكذلك للحد من مستوى التضخم عند نسبة منخفضة والحفاظ على ذلك أكثر وقت ممكن، كما أنه ذلك سوف يكون له تأثير إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة أنه انخفاض سعر الفائدة سوف يمثل حافز قوي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري، كما أنه سوف يحفز على الاقتراض والذي بدوره سوف ينعكس على تحقيق معدلات أداء اقتصادي متميزة لقطاعات اقتصادية أخرى سوف تخلق حالة من الطلب عليها.

وأضاف: الاقتصاد سوف يستفيد من تخفيض سعر الفائدة أنه في قدرة الاقتصاد المصري لأنه يواجه حالة من الركود المحتملة التي تواجه الاقتصاد العالمي في الربع الثاني 2020 لأن قرار خفض سعر الفائدة حالة من الانتعاش وتوفير قدر كبير من السيولة في السوق التي بدورها يوجه جزء كبير جدًا للطلب سواء على السلع أو قطاعات إنتاجية مختلفة وتخفيض سعر الفائدة يمثل انخفاض في تكلفة الاقتراض الذي يمثل عامل جذب مهم جدًا للاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدوره أن تخفيض سعر الفائدة في مصر عامل جذب للتواجد في السوق المصري في هذه الفترة وأن يقترض وإنشاء مشروعات استثمارية وبالتالي توفير فرص عمل وضخ المزيد من الإنتاج وحالة انتعاشة بقدر قوي داخل الاقتصاد المصري وبالتالي التخفيض له تأثير ايجابي في هذه النقطة تحديدًا.

وأوضح أبوعلي، أن الاستفادة تكون مزدوجة واستفادة الاقتصاد في إطاره العام واقتصاد الدولة وأن يواكب الأزمة ولا يتأثر بالركود المحتمل أن يحدث في العالم كله ويتساير مع حجم الضغطات والتحديات الاقتصادية العالمية خارجيًا والتحديات الاقتصادية داخليًا محليًا ومواجهة معدل التضخم وعامل مهم للحفاظ على استقرار الأسعار على مستوى نسبي منخفض في ظل القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لرفع الأجور والعلاوات وخلافه وبالتالي نحافظ على مستوى تضخم منخفض لكي المواطن يتلمس في مستويات الأجور خلال الفترة القادمة وحالة من طلب الاقتصاد ويستطيع أن يتماشى ويتسير داخليًا ولا يوجد حالة ركود وتوقف عملية البيع والشراء والطلب والعرض وخلافه والمستفيد هو المواطن ولاشك أن المواطن أكيد أن الاقتصاد فيه قدر من الانتعاش والحركة ويستطيع أنه يعمل وعملية الاقتصاد تكون مستمرة لأن الركود يؤثر على كل شيء مثل فرص العمل المتاحة ويولد قدر من البطالة وارتفاع في مستوى الأسعار وحالة من انعدام الطلب وانخفاض القوي الشرائية وعوامل أخري سلبية تؤثر في هيكل الاقتصاد وبالتبعية تأثير سلبي على المواطن.