العلاقة بين عجز الموازنة والدين العام فى جمهورية مصر العربية والحلول المقترحة للخروج من الازمة “

كتبت نورهان شوقى

تمثل ظاهرة عجز الموازنة من الظواهر التى تعانى منها البلدان النامية والمتقدمة بنسب متفاوتة مما ينعكس سلبا على متغيرات الاقتصاد الكلى ،ويعد السبب الرئيسى لعجز الموازنة العامة الى نمو النفقات بشكل مستمر،وعدم التناسب بين نمو النفقات العامة والايرادات العامة حيث تنمو النفقات العامة نتيجة تظور وظائف الدولة ،وتوسيع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ،وتعد مصر من الدول التى تعانى من عجز مزمن فى الموازنة العامة مما ادى الى تمويل العجز من خلال الدين العام (المحلى أو الخارجى ) أو بواسطة الاصدار النقدى وهذا الأمر يؤدى الى تراكم الدين العام ، ويؤثر فى عملية الاستدامة المالية العامة وينعكس عل أداء الاقتصاد الكلى .

لذلك أصبحت اعباء خدمة الدين العام المحلى عبئا اضافيا على الموازنة العامة فى مصر ،خاصة مع انخفاض حجم الموارد المتاحة ، نتيجة لتراجع الايرادات الناتجة عن تراجع الانتاج من جانب ، ونمو النفقات العامة وتعدد اوجه استخداماتها ، وهو مافاقم من مشكلة عجز الموازنة خلال تلك الفترة ،والعودة بها مرة اخرى الى المستويات المرتفعة التى كانت قبل فترة الاصلاح الاقتصادى ، ولقد اصبحت قضية الدين العام من اهم القضايا التى لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى ،وانعكست سلبا على المستوى المعيشى فى مصر ، بالاضافة الى الاثر السلبى على مستقبل الاجيال الحالية والقادمة فى مصر ، بالاضافة الى توفير الموارد اللازمة لسداد أعباء الدين العام مما يفاقم ظاهرة العجز فى الموازنة العامة للدولة .

إن عدم مواكبة تطور الايرادات العامة للزيادة المستمرة فى الانفاق العام للدولة ، نتيجة لتوسع النشاط الاقتصادى من جانب ،والنمو السكانى الذى يصاحبه نمو فى الحاجات العامة من جانب اخر ، بالاضافة الى عدم الاستقرار الاقتصادى ،وهذا بدوره يؤدى الى عجز الموازنة العامة وبالتالى يتم تمويل عن طريق الدين العام (المحلى والخارجى ) . مما ذاد من أعباء خدمة الدين العام ،وشكل من جانبه مزيدا من الضغط على الموازنة العامة ومضاعفة مشكلة عجز الموازنة العامة فى مصر .حيث أن

1- تنامى الدين العام فى مصر كان مرتبط بشكل كبير بنمو عجز الموازنة العامة للدولة .
2- أدى نمو الدين العام إلى زيادة الأعباء مما شكل مزيدا من الضغط على عجز الموازنة العامة للدولة .
3- ارتبط عجز الموازنة العامة للدولة بنمو النفقات العامة للدولة بشكل لا يتناسب مع نمو الإيرادات العامة للدولة .
4- بالرغم من تراجع نسبة الدين المحلى بشقيه (المحلى والخارجى ) الى الناتج المحلى ، والإيرادات فى السنوات السابقة ، الإ أن هذه النسبة عادت لتنمو من جديد بشكل كبير في السنوات الاخيرة الى نسب عالية تنذر بعدم استدامة المالية العامة فى مص
التوصيات والمقترحات :

1- ضرورة قيام السلطات المالية فى مصر بوضع استراتيجية تدير من خلالها الدين العام بشكل علمى يساعد على تقنين الدين العام والحد منه عند الحدود الأمنة .
2- ضرورة قيام السلطات المالية بإصلاح الخلل فى هيكل الإيرادات العامة للدولة ، وتنمية الإيرادات الضريبية ، وبمايعزز من استقرار مصادر الإيرادات العامة ويحد من عجز الموازنة العامة للدولة .
3- ترشيد النفقات العامة للدولة – خصوصا فى البنود الغير ضرورية –من خلال تقليص هيكل الوحدات العامة للدولة والتى تتسم بالتضخم غير المبرر.
4- ضرورة أن تقتصر عملية تمويل العجز بواسطة الدين العام على المشاريع الإنتاجية ذات العائد ، والتى ستسهم فى مواجهة أعباء خدمة الدين من نتائج اعمالها .
5- ضرورة أن تتبنى السلطات المالية نظام الخزانة العامة ، الذى يقوم على ربط النفقات العامة بالإيرادات العامة وتخطيط النقدية ، بما من شأنه الإسهام فى تقليص العجز المالى للحكومة ، وإقتصار عملية التمويل على القضايا الضرورية .
6- ضرورة اتخاذ تدابير لإصلاح الموازنة العامة من خلال تبنى استراتيجية لتطبيق مبادىء الحوكمة فى الموازنة العامة للدولة بما يسهم فى تخفيض العجز إلى أدنى مستوى ممكن  .