كتب \مروان محمدماجد
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن ارتفاعات سعر الدولار أمام الجنيه وقفزات البترول العالمية سيكون لها تأثير على شركات الكهرباء، وسترفع من تكلفة إنشاء المشروعات والصيانة والتشغيل.
الوزارة تدرس التأثيرات والتغيرات المتتالية فى عوامل التشغيل، مثل ارتفاع سعر خام برنت والمعادن، ومؤخرا سعر الدولار أمام الجنيه، موضحة أنه يزيد من أعبائها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء نهائيا فى الفترة الحالية، وأن الجهة المنوط بها اتخاذ مثل تلك القرارات هى مجلس الوزراء فقط، كما أنه لم تتم دراسة القرار.وأشارت إلى أن الوزارة ملتزمة بالبرنامج المعلن مسبقا، والذى يتضمن تحريك السعر خلال شهر يوليو المقبل ضمن خطة الحكومة لهيكلة دعم أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وكشفت أن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية للاعتماد على الطاقة المتجددة ووحدات توليد الكهرباء الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للغاز، مثل محطات «سيمنس» العملاقة والتى توفر فى استهلاك الوقود ضمن خطة لتخفيف العبء من على كاهل الدولة.
وقالت المصادر أيضا إن الوزارة وشركات الإنتاج التابعة لها تقوم أيضا باستخدام المازوت بديلا عن الغاز فى الوحدات الخاصة بتوليد الطاقة، وذلك لتقليل استهلاك الغاز فى ظل زيادة أسعاره عالميا مع ارتفاع سعر الدولار.
وأضافت أن محطات الكهرباء مصممة للعمل بالغاز والمازوت، كما أنها تستطيع العمل بأى منهما دون خفض كفاءة الوحدات، مشيرا إلى أن الصيانة للوحدات التى تعمل بالغاز تستغرق ما يقارب 20 يومًا، فى حين أن الوحدات العاملة بالمازوت تبلغ مدة صيانتها نحو شهر، ولكن الظروف أجبرت الشركات على التحول للوقود البديل.
ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن.
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حاليًا نحو 60 ألف ميجاوات، بعد نجاح شركة «سيمنس» فى تنفيذ 3 محطات تعد الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، فيما يصل متوسط الفائض بالشبكة القومية لنحو 20 إلى 25 الف ميجاوات.
