المصرف المتحد يرعى تكنولوجيا المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

كتب احمد المنوفى

ضمن استراتيجيته التي تهدف الي التطوير التنظيمي المستدام وتحقيق اعلي قدر من الحماية الاجتماعية لموارده البشرية, اعلن المصرف المتحد عن رعايته التكنولوجية للمؤتمر العربي السادس للتقاعد والتامينات الاجتماعية تحت عنوان افاق انظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 28-29 سبتمبر 2022.

يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي , وحضور الدكتور محمد معيط – وزير المالية واللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء والدكتورة نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن محمد شحاتة – وزير القوي العاملة والدكتور محمد فريد صالح – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية والفريق طبيب لاشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة – رئيس المجلس الاعلي للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بدولة البحرين واللواء جمال عوض – رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وعادل العسومي – رئيس البرلمان العربي ومارسيلو ابي راميا كايتانو – الامين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وبحضور ٥٠٠ من الشخصيات المصرية والعربية والاقليمية المتخصصة في مجال التامينات الاجتماعية والتقاعد.

علي مدار يومين ناقشت جلسات المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية منها : اقتصاديات انظمة التامين الاجتماعي وحجم انفاقها بحلول عام 2050 – التحديات والاصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي – تحقيق الانصاف وليس فقط المساواة وتوسيع التغطية واعادة توزيع الثروة – تاثيرات ازمة جائحة كرونا علي انظمة التامين الاجتماعي. وفي نهاية اليوم الاول تم استعراض عدد من قصص النجاح العالمية من المعاشات التقاعدية من حيث المزايا والاشتراكات المحددة.

وفي اليوم الثاني استعرض المؤتمر دور التحول الرقمي ومنصات تكنولوجيا المعلومات في التامين الاجتماعي والادخار التقاعدي – ادارة صناديق التقاعد الخاصة من حيث التحديات والحلول – الافتراضيات الاكتوارية وانعكاساتها علي صناديق التقاعد – الاستثمار ما بعد الجائحة, الي اين؟ وكيف تؤثر قضايا الهيمنة الاقتصادية والحرب في اوروبا علي قرارات الاستثمار. كما طرح المؤتمر في نهاية جلسات اليوم الثاني: هل يجب ان تبحث صناديق التقاعد عن عائد اعلي ام لا؟.

وتعقيبا علي مشاركة وفد المصرف المتحد في فاعليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتامينات الاجتماعية – ان الاستثمار في تنمية الاصول البشرية احد اهم التحديات المؤسسية. لذلك وضعت استراتيجية المصرف المتحد لتعمل علي ثلاث محاور متوازية:

المحور الاول : تطوير اداء فريق العمل بمختلف الفروع 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. كذلك الادارات المركزية من حيث زيادة الساعات التدريبية من خلال خطة تدريب سنوية مكثفة تضمنت جميع مجالات العمل المصرفي.

الثاني : توفير اعلي قدر من الحماية الاجتماعية لفريق العمل, من خلال وضع خطط للتطوير المؤسسي المستدام وتفعيل الرؤي نحو انظمة التقاعد والآليات الاستثمارية لتحقيق اعلي قدر من مزايا الحماية الاجتماعية ورفع معدلات النمو المستدام لفريق العمل علي مدار سنوات العمل الوظيفي وعند الوصول لسن التقاعد سواء علي صعيد الرعاية الصحية او الحماية الاجتماعية.

الثالث : عملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثف لجميع الطاقات البشرية بمختلف اعمارها لضمان التواصل المستمر علي الجانب المهني مما يضمن استمراية تبادل الخبرات لتحقيق عاعلي معايير الجودة العالمية.

وعلي صعيد التطبيقات التكنولوجية الحديثة والتي تحقق رفاهية المواطن من حيث توفير للوقت والجهد وتنعكس بشكل مباشر علي الحد من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية, يقدم المصرف المتحد حزمة من الخدمات المالية المتميزة عبر الانترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خلال باقة “بنك علي الخط”. كذلك من خلال 5 مراكز رقمية : بمنطقة التجمع الخامس – القاهرة الجديدة والشيخ زايد – 6 اكتوبر وامام نادي الصيد بمنطقة الدقي – بالجيزة ومنطقة الهضبة الوسطي – بالمقطم وايضا المنطقة الصناعية – بجمصة.

فضلا عن ابتكار حلول مالية مثل : ادارة الثروات والسيولة النقدية. كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وبالتعاون مع I-Score حيث قدم المصرف خدمة : الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الالكتروني او ماكينات الصراف الآلي التفاعلي. والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة علي اموالهم واستثماراتهم 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع فضلا عن المميزات الكثيرة الاخري.

كذلك حزمة من الشهادات والاوعية الادخارية المتوافقة مع احكام الشريعة. فضلا عن باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمي. كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وايضا الشركات الناشئة ورواد الاعمال. كذلك مجموعة من البطاقات الائتمانية وعلي راسها بطاقة “رخاء” المتوافقة مع احكام الشريعة.