صناعة

وقف الاستيراد من بعض الشركات العالمية أمر طبيعي ومؤقت لاستيفاء اشتراطات القرار

كتب \مروان محمد ماجد

 

كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن أن وقف وزارة التجارة والصناعة وقف الاستيراد من بعض الشركات العالمية مثل يونيليفر او المراعي او غيرها من الشركات اجراء طبيعي، ومؤقت لاستيفاء بعض المستندات والاشتراطات التي يحددها القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦.

وقررت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات وقف واردات عدد من الشركات العالمية والعلامات التجارية الكبري التي تصدر منتجاتها الي السوق المصرية من بينها علامات تحمل جنسيات مختلفة منها اسماء مثل يونيليفر والمراعي وريدبول ووفقا للقائمة ودانيا للأغذية المحدودة واليجانس، و كورنيلياني، وهيدرا ، ومدار للكيماويات ، وفينوس هيلث مور للصناعات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال 2016 بعض الاجراءات المنظمة للعملية الاستيرادية، ومواجهة عمليات الاستيراد العشوائي وتخفيف الضغط علي العملة الصعبة، وكان من بينها القرار رقم 43 الذي نص علي إنشاء سجل – لدي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- بالمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وألزم القرار تلك الشركات بتقديم مستندات لتسجيلها لدي الهيئة بعض التراخيص والشهادات الخاصة بالمطابقة والجودة وغيرها من الاجراءات.

 الوزارة تراجع بشكل مستمر سجلات الشركات لشطب المخالفين او وقفهم

وزارة التجارة والصناعة تراجع بشكل مستمر سجلات الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها الي مصر، ويتم شطب الشركات المخالفة للقواعد المنظمة للقرار رقم 43، أو وقف بعضها بشكل مؤقت لحين استكمال المطلوب منها.

وقال المصدر أن وقف شركات او شطبها من سجل الشركات المؤهلة للتصدير الي السوق المصرية يتم بموجب قرار وزاري عقب إرسال انذارات للشركة لاستيفاء الاجراءات اللازمة.

من حق الشركات التظلم من الإجراء وسيتم البت بشكل عاجل

واوضح المصدر أنه من حق الشركات التظلم من القرار ، وسيتم البت فيها بشكل عاجل، وهو أمر ينظمه القرار 43 والذي أجرت وزارة التجارة عليه بعض التعديلات نهاية شهر مارس الماضي.

وانتقد المصدر محاولات البعض تغليف هذا الإجراء باتجاهات سياسية عن طريق القول بوقف الاستيراد من شركات تحمل جنسيات معينة ، موضحا أن الأمر له علاقة بمخالفة الشركات للقرار 43 فقط دون اية اسباب اخري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى