وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ، من حيث المبدأ ، يوم الخميس على مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وستتم إعادة طرح المواد الخلافية للمراجعة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل الأسبوع المقبل لإقرار مشروع القانون بصيغته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
ينظم مشروع القانون الخطوبة والزواج والنفقة وإنهاء عقود الزواج إما بالطلاق أو الفسخ أو الانفصال ، وحضانة الأطفال ، والولاية على المال ، والعقوبات لمخالفي الأحكام ، فضلاً عن القضايا الأخرى المتعلقة بالأسرة للمسلمين.
يخضع غير المسلمين لأحكام منصوص عليها في دياناتهم بشرط ألا تخل بالنظام العام.
يهدف المشروع إلى التكيف مع التغيرات الاجتماعية الكبيرة في المجتمع المصري ، واعتماد تشريع موحد ينظم الأحوال الشخصية ، ومعالجة بعض الجوانب التي لم يتم التطرق إليها في القانون السابق.
