قطاع الأعمال العام من علاج التراكمات السـلبية التاريخية إلى الانطلاق نحو المستقبل
كتب \مروان محمد ماجد
وكشف الوزير، فى الحوار، عن خطة مستقبل قطاع الأعمال العام، وسعيه لتكوين كيانات قادرة على التحليق فى سماء الاستثمارات، عبر مشروعات ضخمة مثل مشروع صناعة السيارات الكهربائية من خلال شركة «النصر للمركبات» التى ستظهر للنور عقب عملية دمج محتملة بين «النصر للسيارت» و«الهندسية للمركبات».
وشملت أيضًا قائمة مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام فى الجانب الصناعى، الدخول لأنشطة جديدة لأول مرة وعلى رأسها تصنيع المينى باص وبديل التوكتوك الكهربائى، بالإضافة الى السعى الى النجاح فى مشروع قد يفتح الباب على مصرعيه لجنى ثمار وعوائد قياسية حال نجاحه وهو مشروع «انتاج البطاريات ونظم التحكم المصرية».
عدم تطبيق لائحة الموارد البشرية يضيع كافة الجهود الاستثمارية.. ونتعاون مع إحدى الجمعيات فى «البحيرة» لزراعة 2000 فدان قطن
وضمت قائمة المشروعات، جانب زراعى منها، عبر استمرار تجربة زراعة نوع جديد من القطن فى السوق المحلية، بعد نجاح التجربة الأولى فى شرق العوينات، وإستهداف منطقة البحيرة لزراعة 2000 فدان.
كما تطرق الحديث إلى النشاط التجارى، عبر الذراع الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام فى تسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج وهى شركة ECH التى تمتلك خطة طموحة للتواجد المحلى والعربى ثم الإنطلاق لأوروبا وأمريكا.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام، أن يشهد نهاية 2022 الجارى ومطلع عام 2023 المقبل بداية الإنتاج التجارى لنشاط صناعة السيارات الكهربائية والمينى باص.
كما تترقب الوزارة تنفيذ الجزء المتبقى من محور الإصلاح الإدارى، حتى تتمكن من قطف ثمار العملية الإصلاحية، اذ تأمل فى صدور لائحة الموارد البشرية التى أعلنتها منذ أكثر من عام وتم طرحها للحوار حتى الان.
المحور المتبقى من الإستراتيجية
فى البداية، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ان الوزارة فى عهده نجحت فى تحقيق 3/4 أهداف خطتها واستراتجيتها التى ارتكزت على 3 محاور وهى سداد المديونيات واستغلال الأصول وتدريب العمالة، وتجهيز البيئة التنظيمية.
وأضاف فى حوار موسع مع «المال» ان محور الإصلاح لم يكتمل وتأخر تنفيذه رغم اصدار القانون المعدل ولائحته التنفيذية، فيما تبقى لوائح الموارد البشرية التى تأخرت لمدة عام تقريبًا
وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو 2020، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، بأغلبية ثلثى الأعضاء، فيما نشرت الجريدة الرسمية، فى مايو 2021، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، ان التأخر فى استكمال المشوار الإصلاح الإدارى فى شركات قطاع الأعمال العام، تسبب فى عدم توفير البيئة المناسبة للكوادر الادارية التى قمت بإضافتها لتلك الشركات، لافتًا الى انه جلب 130 عضو مجلس ادارة سواء متفرغ او تنفيذى عقب توليه مسئولية الوزارة فى 2018.
وأشار توفيق، الى انه كان يأمل فى صدور لائحة الموارد البشرية مع اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقها من بداية عام 2023، لافتًا الى ان الأمر بات فى اطار الحوار حتى اللحظة.
يُذكر ان وزارة قطاع الأعمال العام، قد بدأت فى نهاية 2020، نقاشات حول إقرار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة، ووضعت 4 مسودات للائحة الموارد البشرية المقترحة.
وتتعلق اللائحة، التى ستكون ملزمة لجميع العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام – بوضع ضوابط الأجور، والعلاوات، والمنح والمناسبات، والحوافز، والبدلات للعاملين.
سداد المديونية واستغلال ال
أكد وزير قطاع الأعمال العام، ان محور الأقطان والنسيج الذى يضم ملفى الزراعة والصناعة، شهد تحركات كثيرة ونتائج إيجابية، اذ يعد القطاع الأهم فى الوزارة من حيث عدد الشركات التابعة وأحجامها.
وأضاف انه على صعيد ملف الأقطان، نجحت الوزارة فى ادخال نوع جديد من الأقطان قصيرة التيلة التى تحتاجها السوق المحلية، رغم تميز الأقطان المصرية بأنها طويلة التيلة.
وأوضح الوزير، انه كان من الضرورى ادخال الأقطان قصيرة التيلة وزراعتها محليًا لأن الجزء الأكبر من منتجات السوق التى يتم تصديرها تعتمد على تلك الأنواع من الأقطان، لافتًا الى ان الأقطان طويلة التيلة يتم تصديرها كمواد خام لأسواق الهند، ويتم خلطها واعادة تصديرها مرة أخرى على انها قطن مصرى دون توضيح انها مختلطة بأنواع أخرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، الى ان الوزارة نجحت فى تجربة زراعة القطن قصيرة التيلة فى شرق العوينات عبر زراعة 213 فدان، سيتم رفعها الى 2000 فدان خلال الفترة المقبلة.
و أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام فى نوفمبر الماضى، نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان) للعام الحالى 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وكشف توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال العام تٌخطط لزراعة 2000 فدان جديدة بمحافظة البحيرة، من خلال التعاون مع إحدى الجمعيات بالمحافظة فى تجربة جديدة لزراعة القطن قصير التيلة.
وأشار الى ان الوزارة تستورد عبر شركاتها التابعة 4 آلات جنى جديدة تمهيدًا لعملية التوسع فى زراعة ذلك النوع الجديد من الأقطان قصيرة التيلة.
تعميم منظومة تجارة الأقطان الجديدة
وفيما يتعلق بملف التجارة، أكد وزيرقطاع الأعمال العام، انه تم تعميم نظام تجارة الأقطان للعام الثالث الذى سيكون نظام دائم للتعامل، فيما سيتم العمل على تطويره عقب النجاح المحقق.
يُذكر انه فى عام 2019 تم إطلاق منظومة جديدة لتداول الأقطان تعتمد على المزايدة العلنية على القطن الزهر، وطبّقته فى محافظتين هما الفيوم وبنى سويف، ثم رفعت عدد المحافظات إلى 4 محافظات فى عام 2020، قبل أن يتم تعميم المنظومة فى جميع المحافظات لإنتاج عام 2021.
يجب العمل على خلق بورصة إقليمية لتجارة الأقطان فى مصر
ولفت الوزير، الى انه تم فتح 191 مركزا حكوميا فى 14 محافظة خلال الفترة الماضية، اذ يتم استلام الأقطان من المنتجين وفرزه عبر هيئة التحكيم، كاشفًا انه سيتم عمل مزاد بين التجار على مستوى المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأفصح الوزير،انه بدءًا من العام المقبل، تنتقل تجارة الأقطان من المحافظات الى بورصة السلع، من خلال تنسيق الأمور وربطها، لإسترجاع بورصة مينا البصل التى كانت موجودة قديمًا.
تعود جذور البورصة المصرية إلى القرن التاسع عشر عندما نفذت أول عمليات بيع وشراء على القطن بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية عام 1879، أعقبها إنشاء بورصة الإسكندرية رسميًا فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، الى تطلعه لإضافة العقود الآجلة لتجارة الأقطان فى بورصة السلع خلال الفترة المقبلة، وهى إحدى الخيارات التى كانت متاحة قديمًا فى السوق المحلية.
وأكد توفيق، انه يجب العمل على تحويل بورصة تجارة الأقطان الى بورصة إقليمية فى ظل تواجد أسواق محيطة تقوم على زراعة الأقطان.
ولفت الى ان هناك لجنة وزارية مشتركة للقطن برئاسة قطاع الأعمال وعضوية وزارات الزراعة، والتجارة والصناعة، وانبثقت منها لجنة تنفيذية لمتابعة النظام، موضحًا ان الوزارة اقترحت ان تُكمل لجنة القطن عملها، ولكن دون رئاسة الوزارة لما تتطلبه من جهد وطاقات ادارية من الوزارة، لافتًا الى انه من الممكن أن تتولاها لجنة التحكيم.
يُذكر انه تم تشكيل لجنة وزارية فى أكتوبر 2020، مكونة من وزراء الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال للنهوض بصناعة القطن المصرى من خلال تطوير محالج ومراكز تجميع وتداول الأقطان، بجانب تحديث منظومة التجارة والتداول للقطن من خلال «المزادات».
دمج الشركات لمزيد من الرقابة والتطوير
وعن آلية الدمج، أكد وزير قطاع الأعمال العام، ان دمج الشركات التابعة كان أمرًا ضروريًا من أجل إحكام الرقابة على الشركات، فعلى سبيل المثال لا تقوم كافة الشركات بالتصدير، فقط 3 – 4 شركات فقط، ومن ثم فهى تحتاج الى ادارات محددة المواصفات.
وأفصح الوزير، عن الانتهاء من الهياكل التنظيمية للشركات الـ 8 – عقب عملية دمج شركات الغزل- بالإضافة الى انه جارى تسكين رؤساء المناطق ومديرى العموم بتلك الشركات، حتى يتم التجهيز لتطبيق برامج ERB وتدريب العمالة.
كما انتهت وزارة قطاع الاعمال العام فى أغسطس 2021، من عملية دمج شركات قطاع الغزل والنسيج وتجارة الأقطان، اذ أكدت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتى أعدها الاستشارى العالمى (وارنر) على ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 8 شركات، ودمج 9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.
وعن تطورات تدبير التمويلات اللازمة لصناعة القطن، أكد وزير قطاع الأعمال العام، انه تم توقيع عقود القرض مع الجانب السويسرى، بينما يتم الإنتهاء من إجراءات التمويل مع الجانب الإيطالى.
ولفت الى انه رغم انخفاض تكلفة ذلك النوع من التمويل، الا الشروط المطلوبة لإستيفاء الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا للغاية، موضحًا فى الوقت ذاته الى ان جائحة كورونا لم تؤثر على تجهيزات الوزارة فى تهيئة البنية التحتية للمصنع، اذ أتمت الأعمال الإنشائية والبناء، وهو ما طمأن الجانب الأجنبى الذى وافق على التمويل.
