بقلم \ملك الشريف
ارتفعت صادرات الأسمنت بنحو %151 خلال العام الماضى 2021 لتسجل 456 مليون دولار، مقابل 182 مليونًا خلال 2020، بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت «المال» على نسخة منه.
يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء قد ارتفعت إلى 6.538 مليار دولار العام الماضى 2021، مقابل 6.25 مليار دولار خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت %5.
«اسطفانوس»: زيادة الطلب «إفريقيا» ودعم تكلفة الشحن وراء الزيادة
وقال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الارتفاع فى الصادرات يعود إلى زيادة الطلب على المنتج المصرى، إضافة إلى تركيز الشركات المصرية على التوسع فى أسواق القارة الإفريقية.
اقرأ أيضا السيسي والعاهل الأردني يبحثان توسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة
وأضاف رئيس شعبة الأسمنت أن دعم الدولة للمصانع فى عملية النقل بعد ارتفاع تكلفة الشحن البحرى عالميًا أعطى ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسب بين 12 و%15 خلال العام الحالى 2022.
وأضاف جمال الدين فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن المجلس التصديرى لمواد البناء يركز على التوسع بأسواق الدول الإفريقية، خاصة أن بها فرصا واعدة لم تستغل حتى الآن، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتواجد القوى للمنتج المصرى داخل القارة السمراء.
اقرأ أيضا أسعار الدواجن اليوم 25-2-2022 في مصر
وصعدت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار بعد تدقيق البيانات خلال العام الماضى 2021، مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020.
وأرجع مصدرون الارتفاع التاريخى فى الصادرات السلعية إلى عزم الحكومة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، رغم جائحة كورونا التى كان لها تأثير كبير على التجارة الخارجية فى كل دول العالم، عبر دعم قطاع المصدرين بصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية فى الخارج، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضا الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الصناعة بتوفيق الأوضاع للمواصفات القياسية للمصابيح ووحدات الإضاءة
ووفق أحدث بيانات لوزارة المالية فقد ساندت الحكومة قطاع المصدرين بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وتتضمن مبادرة السداد الفورى سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم %15 دفعة تعجيل سداد.
