قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة. التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
أضاف الوزير، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى فى مصر، قائلاً: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يسألنى دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
أشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأى من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية المليون مواطن، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويسهم فى تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.
