تعديلات مبادرة التمويل العقارى نقطة فارقة فى تنشيط القطاع بمصر

بقلم \ملك الشريف

قال مصرفيون إن التعديلات التى وضعها البنك المركزى المصرى بمبادرة %8 تعد نقطة فارقة فى تعزيز القطاع العقارى، فإن إلغاء شرط صافى الحد الأقصى لمساحة الشقة، كان من أهم المعوقات التى كانت تحول دون تنامى الطلب على تلك المبادرة.

وأشار الخبراء لـ«المال» إلى أن تلك التعديلات الجديدة تساعد البنوك على جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطي  الدخل، إضافة إلى تنشيط عدد كبير من شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة.

وتوقعوا أنه بعد التعديلات الجديدة على مبادرة %8 بجانب مبادرة %3 سيشهد القطاع العقارى إقبالا على نطاق واسع خلال الفترة المقبل.

وأعلن البنك المركزى المصرى تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 والتى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين الذين يصل دخلهم السنوى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألفا للأسرة وبسعر عائد %8.

وقال البنك، فى بيان له، إنه تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلا من 20 عاما)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.

وأضاف أنه تقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأحد العارضين من ذوى القدرات الخاصة، المشاركين فى معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الأسبوع الماضى استثنى أبناء النوبة من شرط السن.

أيمن محمد: الهدف منها جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطى الدخل

وقال أيمن محمد رئيس القطاع العقارى ببنك المصرف المتحد إن التعديل لمبادرة التمويل العقارى بفائدة %8 هو زيادة قيمة الوحدة السكنية من 2.25 إلى 2.5 مليون جنيه.

وأضاف أن من مميزات التعديلات الجديدة التى حددها البنك المركزي على مبادرة التمويل العقارى بعائد  %8 تحقق الانتشار الواسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الهدف من التعديلات الجديدة على تلك المبادرة هو جذب شريحة كبيرة من العملاء من فئة متوسطي  الدخل.

ولفت أيمن محمد إلى أنه فى حال تجاوز الحد الأدنى للدخل الشهرى للعميل من 14 ألف جنيه يتحول إلى مبادرة 8 % بشكل مباشر.

ويرى أن المبادرتين تهدفان إلى توسيع قاعدة العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أنها تسهم بشكل كبير فى إتاحة وحدات سكنية.

وأشاد بمبادرات التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، مؤكدا أنها كان لها تأثير إيجابى على النشاط العقارى المصرى فى السنوات الأخيرة.

وأوضح أن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات داخل البنوك لاسيما أنه يلعب دورًا كبيرًا فى تنشيط الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.

وأضاف أن عدد البنوك التى تتعاون مع الإسكان الاجتماعى وصل إلى 22 مصرفا بينما وصل عدد الشركات التطوير العقارى إلى 5 شركات.

وتتراوح أقساط مبادرة %3 حتى 30 عامًا فى نهاية أخر قسط بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، وتصل مدة سداد القرض حتى 25 عامًا وذلك بعد التعديلات الأخيرة التى أجراها البنك المركزى على المبادرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين فى مبادرة الـ%8، فيما بلغ 100 مليار جنيه لتوفير التمويل العقارى للمواطنين فى مبادرة الـ%3.

ويمكن للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة الاستفادة من مبادرة الـ%8، ويمكن للمواطنين الذين يبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى لهم 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه، ويتم دفع %10 دفعة مقدمة بالنسبة لمبادرة الـ%3.

وعلى مستوى الحدود الأدنى للمقدم بالمبادرتين بالنسبة لوحدات متوسطى الدخل فى المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى بفائدة %3 يبلغ الحد الأقصى لقيمتها 1.4 مليون جنيه، و350 ألف جنيه بالنسبة محدودى الدخل، فيما وصل الحد الأقصى لسعر الوحدة يبلغ 2.5 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة %8.