كتب \مروان محمد ماجد
قال خبراء مصرفيون إن قرار البنك المركزى بإضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل سيزيل عبئا كبير ا من على كاهل المستفيدين من المبادرة، لاسيما وأن قيمة تكلفة الصيانة لاتقل عن 150 ألف جنيه يتم إضافتها إلى ثمن الوحدة.
وقال البنك المركزى فى بيان إن القرار يأتى ضمن الجهود المبذولة للتيسير على العملاء وتذليل العقبات التى تواجههم فى الحصول على التمويل ضمن مبادرات التمويل العقارى بهدف تعظيم الاستفادة منها، وأسوة بالشروط المطبقة فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد %3 (يحسب على أساس متناقص) فيما يتعلق بتمويل وديعة الصيانة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بجلسته المنعقدة فى 31 مايو الماضى، إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد %8 متناقص.
وأضاف بند تمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى %10 من سعر الوحدة فى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل مع سريان باقى شروط المبادرة دون تعديل.
وبحسب الكتاب الدورى للبنك، جاء هذا القرار فى إطار مبادرة التمويل العقارى الصادرة فى 19 ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها، التى تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطى الدخل بسعر عائد %8 (يحسب على أساس متناقص).
وقال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، إن إضافة بند قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة %10 من قيمة الوحدة لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8 % سوف يسهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء على العملاء.
وأوضح أن الخطوات التى اتخذها البنك المركزى تتسم بالمرونة واليسر، مشيرًا إلى أن “المركزي” يسعى جاهدا لتلبية احتياجات شركات التطوير العقارى داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، لتدعيم خطط الدولة والمركزى نحو تنشيط الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن المبادرات التى أطلقها “المركزي” للتمويل العقارى لفئات محدودى ومتوسطى الدخل تعد من أبرز العوامل لتنشيط عدد كبير من شركات التطوير العقارى، مشيرًا إلى خلق فرص عمل واسعة للعملاء لأنه يعمل به ما يقرب من 100 مهنة فى هذا المجال.
وأكد أن إضافة البند الجديد للمبادرة سوف يسهم بشكل كبير فى جذب المزيد من شرائح كبيرة من العملاء من فئة متوسطة الدخل، مشيرًا إلى زيادة معدلات نمو نشاط القطاع العقارى داخل البنوك والأنشطة المرتبطة به والتى ستساعد على رفع درجة التشغيل وتنشيط الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
كان البنك المركزى أعلن فى سبتمبر 2019 طرح مبادرة للتمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه وبعائد %8 متناقص، وأدخل تعديلات عليها فى أكتوبر 2020 لتوسيع حجم المستفيدين منها، بزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة التى سيتم تمويلها إلى 2.5 مليون جنيه بدلا من 2.25 مليون، وعدم التقيد بشرط أن تكون مساحة الشقة 150 مترا، وزيادة مدة التمويل لتصبح 25 عاما بدلا من 20 واشترط للاستفادة منها أن يكون من فئة متوسطى الدخل، ويصل حد الدخل الشهرى إلى 40 ألف جنيه للفرد و50 ألفا للأسرة.
وقال رئيس قطاع التمويل العقارى بأحد البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية إن تحميل العملاء قيمة وديعة الصيانة كان من العقبات الكبيرة التى تواجه العملاء المتقدمين لمبادرة التمويل العقارى لأنها كانت تمثل عبئا عليهم بشكل خاص لأنهم من الطبقة المتوسطة التى لاتمتلك سيولة كبيرة، وتسعى بأقصى ما لديها لنقل أى تكلفة كقسط شهرى وليس كاش.
وأشار إلى أن قيمة الصيانة تمثل %10 من ثمن الوحدة السكنية بقيمة لا تقل عن 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى مقدم ثمن الوحدة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على عملاء التمويل العقارى التى لا تمتلك سيولة كافية لسدادها مقارنة بدخلها الشخصى؛ لذلك كان لابد من إضافتها لمبلغ التمويل حتى يمكن تقسيطها.
وأضاف أن تلك الخطوة تمثل فرصة ذهبية لتشجيع متوسطى الدخل على التقديم لوحدات جديدة، وأمام المطورين إلى إطلاق وحدات تتوافق مع شروط المبادرة، متوقعًا أن تشهد نموًا كبيرا فى الطلب عليها، بشكل خاص التضخم والأزمة الاقتصادية التى تشهدها الأسواق العالمية.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %13.3 بنهاية مايو 2022، مقابل %11.9 بنهاية أبريل السابق له.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75..
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ %1.1 فى مايو الماضى، مقابل %0.7 فى الشهرذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %3.3 فى مارس الماضى.
وقررت اللجنة، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال رئيس قطاع التمويل العقارى بأحد البنوك الخاصة إن قرار “المركزي” إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى خطوة جيدة لتسهيل الإجراءات على الثلاثى المرتبط بالتمويل من البنك والعميل والشركة العقارية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستشجع العملاء على التوجه إلى مبادرات التمويل العقارى وسط موجات التضخم الكبيرة التى تشهدها السوق المحلية وارتفاع أسعار الفائدة على العميل.
وأكد أن “المركزي” له دور كبير فى دعم القطاع رغم الظروف التى تشهدها السوق المحلية بسبب الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن من يتكلف تلك الأعباء هو البنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشهد نموا كبير ا فى الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، يرى محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو بنك قناة السويس أن الهدف من إضافة بند قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى %10 من قيمة مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8 % تخفيف الأعباء على شركات التطوير العقارى.
وأوضح أن البند الجديد يعد من أبرز التعديلات التى حددها البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى بعائد %8 لفئات متوسطى الدخل، مشيرًا إلى دعم البنك المركزى للقطاع خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الهدف من البند الجديد على المبادرة وهو جذب قاعدة عريضة من العملاء من فئة متوسطى الدخل للقطاع المصرفى.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات التى تعمل على تنشيط حركة الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، لافتًا إلى ارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بعدد كبير من القطاعات الأخرى.
وذكر أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى للقطاع العقارى خلال السنوات السابقة جاءت بهدف جذب شريحة جديدة من العملاء من فئات محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل جيد فى تدشين وحدات سكنية جديدة.
