الضرائب: حفاظًا على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، عدم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006.

وأشار عبدالقادر، في بيان صحفي للمصلحة، إلى زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020، حيث تمت زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش التي تم إقرارها عام ١٩٨٤ إلى جنيهين، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنويًا بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشًا شهريًا عن كل خط تليفون، وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.

وشدد على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح رئيس المصلحة أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

وأهابت مصلحة الضرائب بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.