إدارة بايدن تخطط لمراجعة برنامج عقوبات ترامب وتقييمها

وكالات / ياسمينا العبودى 

يخطط فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإجراء مراجعة شاملة لبرامج العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، بما في ذلك تقييم البرامج الحالية في إدارة الرئيس ترمب، بالإضافة إلى الموظفين والميزانيات.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ”، إن والي أديمو الذي اختاره بايدن ليكون المسؤول الثاني في وزارة الخزانة، سينسق مع وكالات الأمن

القومي الأخرى، لمراجعة كيفية عمل وحدة مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في وزارة الخزانة.

كانت الولايات المتحدة فرضت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكم في 2016، مجموعة واسعة من العقوبات على الشركات والأفراد وحتى ناقلات النفط المرتبطة بإيران، وكوريا الشمالية، والصين، وفنزويلا، وروسيا. 

وبحسب المصادر، ترى إدارة بايدن، أن “نهج ترامب مربك للحلفاء والأعداء”، وأن العقوبات تعتبر “أكثر فاعلية عند تنفيذها على مستوى متعدد الأطراف”.

وفي حين أن الرئيس المنتخب كان حذراً من تحديد أي من عقوبات ترامب التي سيحتفظ بها، إلا أن اختياراته للمناصب الإدارية العليا أوضحت أن القيود الاقتصادية ستظل أداة أساسية في فترة ولايته.

كان أدييمو، قد قال عندما قدمه بايدن للجمهور في الأول من ديسمبر: “يجب أن نركز على الدور الحيوي لوزارة الخزانة في حماية أمننا القومي”.

أديمو الذي وُلد في نيجيريا وهاجر مع عائلته إلى كاليفورنيا عندما كان طفلاً. عمل كمستشار كبير لوزير الخزانة آنذاك جاكوب لو، في إدارة أوباما، واستمر في تولي مناصب عدة في البيت الأبيض، بما في ذلك منصب نائب مستشار الأمن القومي. وفي حال تم تأكيد منصبه، فسيكون أول رجل من أصول إفريقية يتولى أعلى منصب في تاريخ وزارة الخزانة.

وعين بايدن جيك سوليفان مستشاره للأمن القومي، وأنطوني بلينكين لرئاسة وزارة الخارجية، لكنه لم يحدد خياراته بعد للمناصب الرئيسية الأخرى، مثل وكيل الوزارة الذي يشرف على مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة.

وتشير “بلومبرغ” إلى أن عدداً كبيراً من موظفي الخدمة المدنية في وحدة العقوبات بوزارة الخزانة، قد تركوا مناصبهم خلال فترة ترامب، حتى مع ارتفاع التدابير الاقتصادية من حيث الحجم والتطور. وبحسب المصادر، يخطط فريق بايدن لمعالجة قضايا التوظيف، والنظر في زيادة ميزانية الوحدة.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها بلومبرغ، أن فريق بايدن قلق بشأن التهديدات التي يتعرض لها النظام المالي من احتيالات ونقاط ضعف أخرى متعلقة بالأزمات. وقالت إن الإدارة الجديدة تريد “البقاء يقظة” لحماية الاقتصاد، خاصة خلال الأزمة الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أعرب وزير الخزانة في إدارة الرئيس ترمب، ستيفن منوشين، عن مخاوف مماثلة، على الرغم من أنها كانت تدور حول التأثير المحتمل

للعقوبات بسبب الإفراط في استخدامها، على تفوق الدولار الأميركي.

وقضى منوشين، حوالي نصف وقت منصبه الحالي، في إدارة “محفظة العقوبات”، حتى أوقع الوباء العالمي الاقتصاد الأميركي في أزمة. 

وبدا منوشين قلقاً من إجراءات ترامب الصارمة، بما في ذلك العقوبات المفروضة ضد فنزويلا والصين وروسيا، وسط مخاوف من أن “الاعتماد المفرط على العقوبات قد يضعف الأولوية العالمية

للدولار”، وفقاً لمستشار ترامب السابق للأمن القومي، جون بولتون.