القباج:١١١مليون  جنيه ل ٢٥٠ الف مستفيد في اول ايام  برنامج (كرامه )

كتب عدلي شعيب المجله الوطنيه الإقتصادية

تتابع نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة ) والتي بدأ صرفها اليوم لجميع المحافظات حيث تم صرف عدد 250,026‬ حركة لبطاقات كرامة بمكاتب البريد حتى الساعه الخامسة عصرا بمبلغ 111,428,163‬ جنية مصري من خلال 4,575‬ ماكينة مقسمة علي 3,360‬ مكتب بريد
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف علي مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلي هيئة البريد المصرى .

كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه اي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.

هذا ومن المقرر ان يستمر الصرف غدا ايضا لبقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والاشخاص ذوى الاعاقة حيث تبلغ اجمالي قيمتها حوالي ٤٨٢ مليون جنيه على ان يبدا صرف مساعدات برنامج تكافل مع اول يوم عمل بالبريد بعد يوم ١٩ ابريل ويبلغ عددهم حوالي ٢مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيهمن خلال ٤٠٠٠ مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية

يشار الي ان عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه

وجدير بالذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .