«مجلس الوزراء» يُحذر من موجة جديدة لـ«كورونا» ..وتشديد العقوبات على المخالفين

كــتـب :تــامــر الــشاهـــد

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع  (مجلس الوزراء) ، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد؛ حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث «موجة ثانية» يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعُد الاجتماعي.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذراً من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان، ووجه مدبولي في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى لكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد،لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، والعراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19 مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه جار التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك فى الفترة القادمة والذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19 على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.
كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج لقائها المثمر مع لياو لي تشانغ، السفير الصيني لدى مصر، والذي شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الاجتماع شهد استعراض جميع سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.
كما عرضت الوزيرة الموقف المتعلق بآخر إحصائيات وأعداد موقف الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، ومقارنة أعداد الإصابات في المحافظات، وإجمالي إشغال مستشفيات العزل، ما بين شاغلي الأسرّة الداخلية، وأسرّة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.