رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة : الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات يوفر مدخلات الإنتاج
اسلام منصور: الدولة تسعى لسد الفجوة الاستيرادية بالسوق المصري للسيارات
عضو غرفة الصناعات الهندسية: البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات يهدف لتقليص الفاتورة الاستيرادية
أكد رئيس مجلس إدارة شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة اسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية على الخبرات الكبيرة لصناعة السيارات المصرية لما تتميز به من تاريخ طويل يعود إلى ستينات القرن الماضي منبها إلى السوق الكبيرة للسيارات التي تتمتع بها مصر والتي يصل حجم المبيعات بها إلى ما بين ٢٠٠ الف إلى ٢٥٠ الف سيارة سنويا وحجم انتاج يصل إلى ٩٥ الف سيارة سنويا ما يعنى وجود فجوة تصل إلى نحو ١٦٠ الف سيارة يتم تلبيتها من خلال الاستيراد .
وكشف إسلام منصور خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى أن الشهور الاولى للعام الحالى ٢٠٢٥ شهدت ارتفاعا في فاتورة استيراد السيارات بنحو ٧١.٥ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى الأمر الذي دفع الحكومة في رأي منصور إلى صياغة برنامج وطني يخطط لتوطين صناعة السيارات لتقليص حجم هذه الفاتورة الاستيرادية للسيارات وفتح آفاق اكبر التصدير وذلك من خلال انتاج ما يصل الى ٢٦٠ الف سيارة سنويا بنهاية ٢٠٢٦ على أن تقفز إلى ما يزيد عن ٤٠٠ الف سيارة مع نهاية ٢٠٣٠ وذلك على أن يتم زيادة نسبة مساهمة التصنيع المحلى من ٣٥ في المئة حاليا إلى ٦٠ في المئة بحلول ٢٠٣٠ ورفع صادرات السيارات المصرية بنسبة ٢٥ فى المئة .
وأشار إسلام منصور إلى قيام نحو ٩ مصانع جديد لصناعة السيارات لعدد من الشركات المصرية والعالمية بسعة إنتاجية ١٦٠ الف سيارة سنويا تستهدف من خلال التعاون مع شركات عالمية لنقل تكنولوجيا التصنيع متوقعا دخول خمس شركات عالمية إلى سوق صناعة السيارات المصرية .
وامتد حوار إسلام منصور إلى قضية الكوادر العمالية الفنية حيث اعتبر أن هذه القضية هي قوام وقلب صناعة السيارات وأساس نقل التكنولوجيا في أي بلد مؤكدا على أن الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع دول ذات مستويات فنية عالية التقنية من شأنها خلق القاعدة الاساس لعمليات نقل التكنولوجيا وتعميق وانتشار صناعة السيارات في مصر مغ قيام الشركات العالمية بالبناء على هذه الكوادر وتنظيم دورات تدريبية إضافية لهم في مصانعهم بالخارج .
وتناول عضو الصناعات الهندسية قضية سلاسل الإمداد المحلية لهذه الصناعة مشددا على أهمية الاهتمام وتطوير الصناعات المغذية لصناعات السيارات لضمان استمرار وتواصل قدرة الصناعة على الانتاج وتوافر مدخلات الإنتاج الصناعية مثل ضفائر السيارات والزجاج وصناعة قطع الغيار .
ونبه إسلام منصور إلى حاجة صناعة السيارات إلى ضخ دفعة تطويرية كبرى في الصناعات الثقيلة التي تمثل مصدرا للخامات الصناعية لصناعة السيارات مثل صناعة المسبوكات والصناعات التكنولوجية مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات .
الحوافز الاستثمارية لصناعة السيارات كانت لها مساحة في أراء المهندس اسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية حيث أكد على أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها بالرعاية للاستثمار الصناعي الأجنبي الهادف إلى توطين الصناعة مشيرا إلى الحوافز الضريبية والمنح المالية المرتبطة بزيادة القيمة المضافة للمكون المحلي في صناعات السيارات مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم تأسيس شراكات مع الدول صاحبة السبق في تطوير تكنولوجيات خاصة بها في صناعة السيارات وذلك لتلبية احتياجات الاستثمار في صناعة السيارات والتي تتراوح بين ٣٥ إلى ٤٥ مليار دولار سنويا لتحقيق مستهدفات البرنامج القومي لصناعة السيارات .
