خارطة طريق وحكومة جديدة في ليبيا.. مفترق طرق أم نهاية للأزمة؟

كان من المفترض أن يكون الليبيون على موعد مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكن وعوضا عن ذلك تسود حالة من الغموض مصير العملية السياسية في البلاد مع عدم إجراء الاستحقاق الرئاسي، حيث بدا أن التسوية السلمية باتت قريبة بالفعل، وعلى طول اليد الممدودة. وذلك بعد انتخاب المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واتفاق جميع القوى السياسية على أنه في غضون أقل من عام ستُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، لتوحيد البلاد، وبدء عملية البناء السلمي.

وفي البداية، بدا أن كل شيء سيكون على هذا النحو، وبدأت عملية توحيد مؤسسات الدولة، وشُكلت من الجانبين المتحاربين لجنة عسكرية مشتركة، تمكنت من تنفيذ عمليات إزالة الألغام على الطرق، وفتح الطريق الساحلي ذو الأهمية الاستراتيجية القصوى في البلاد، وبدأت عملية تبادل الأسرى والمعتقلين. وخلال سنة، لم تحصل مناوشات خطيرة على خط التماس بين الطرفين. ليعود للشعب الليبي الأمل بحياة سلمية عبر الانتخابات المنتظرة، للخلاص من كل المشاكل والمعاناة.

وكان هناك أمل في عملية تفاوض بين القادة السياسيين وقبولهم ببعض الالتزامات، حيث تم استخلاص بعض الاستنتاجات من قبل جميع المشاركين في العملية السياسية تقريبًا. واعتبر المجلس الأعلى للدولة أنه من المعقول عدم تأجيج الصراع ودخل في حوار بناء مع مجلس النواب. وبدأ المجلس نفسه على الفور في تعزيز الإطار التشريعي والدستوري للانتخابات المقبلة. لكن قبل كل شيء، شرع في تغيير الحكومة التى لم تستطيع تحقيق نجاحات كافية لليبيين.

قبل ستة أشهر، لم يكن أحد يتصور أن مجلس النواب سيصوت بالأغلبية لصالح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا كرئيس للحكومة الجديدة. والأهم من ذلك أنه تم التصويت بالإجماع، وهي حالة غير مسبوقة، لصالح مسودة تعديلات الدستور. ويبدو أن حزم عقيلة صالح، الذي عاد إلى مهامه، لعب دوراً مهماً في ذلك. ولا شك أن اعتماد فتحي باشاغا على مثل هذا الدعم سيجعله يتغلب على المقاومة من العملية السياسية. لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى نحو الانتخابات التي طال انتظارها للتسوية السلمية، حيث تكهن العديد من المحللين في الشأن الليبي بأن فراغ السلطة قد يؤدي إلى تقاسمها.