بقلم: دكتور / أشرف رضا محمد
في لحظةٍ طال انتظارها، يلوح في الأفق بارق أمل مع قرار المجلس الأعلى للجامعات بحصر أوائل الخريجين وحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه في مصر. قرارٌ يبدو في ظاهره إداريًا، لكنه في جوهره خطوة فارقة نحو إعادة الاعتبار للعقل المصري، ووضعه في موضعه الطبيعي: في قلب عملية البناء والتنمية.
لسنواتٍ طويلة، عانت الدولة من مفارقة مؤلمة؛ عقولٌ تُنفق عليها الأسرة والدولة سنواتٍ من الجهد والمال، ثم تُترك في نهاية المطاف على هامش المشهد، بلا فرصة حقيقية للاستفادة منها. شبابٌ بلغوا ذروة التفوق العلمي، وحصدوا أعلى الدرجات، لكنهم اصطدموا بواقعٍ لا يعترف بالكفاءة بقدر ما يرهقها ويُقصيها. وهنا تكمن الأزمة الحقيقية: ليست في نقص الموارد، بل في سوء توظيفها.
إن حاملي الماجستير والدكتوراه ليسوا مجرد شهادات تُعلّق على الجدران، بل هم مخزون استراتيجي من المعرفة والخبرة. كل رسالة علمية هي مشروع حلٍّ لمشكلة، وكل باحث هو طاقة قادرة على الإبداع والتطوير. فكيف يُعقل أن تُترك هذه الطاقات معطّلة، في وقتٍ تسعى فيه الدولة إلى النهوض بكل قطاعاتها؟
إن تعيين هذه الكفاءات في الجهاز الإداري للدولة ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية. فالإدارة الحديثة لم تعد قائمة على الروتين، بل على التفكير العلمي، والتحليل، واتخاذ القرار المبني على البيانات. وهنا يظهر الدور الحقيقي لهؤلاء المتخصصين؛ فهم الأقدر على تحويل الأفكار إلى سياسات، والرؤى إلى خطط قابلة للتنفيذ.
ولنا أن نتخيل حجم التحول الذي يمكن أن يحدث إذا تم ضخ هذه العقول في مفاصل الدولة المختلفة: في التعليم، سنجد تطويرًا حقيقيًا للمناهج؛ في الصحة، سنشهد تحسينًا في جودة الخدمات؛ في الزراعة والصناعة، سنلمس حلولًا مبتكرة لمشكلات مزمنة. إنها ببساطة معادلة واضحة: كلما استثمرنا في العقول، تضاعف العائد على الوطن.
لكن الأمل، رغم بريقه، يحتاج إلى إرادة حقيقية ليترجم إلى واقع. فحصر الأعداد خطوة أولى، لكنها يجب أن تتبعها خطوات أكثر جرأة: وضع آليات شفافة للتعيين، ربط التخصصات باحتياجات الدولة، توفير بيئة عمل محفزة، والأهم من ذلك، الإيمان بأن الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأول والأخير.
إن مصر لا تفتقر إلى العقول، بل تملك ثروة بشرية هائلة قادرة على إحداث الفارق. وما بين التهميش والأمل، تقف هذه الكفاءات على مفترق طرق، تنتظر فرصة عادلة لتُثبت جدارتها، وتُسهم في بناء وطنٍ يستحق الأفضل.
ختامًا، إن قرار الحصر ليس نهاية الطريق، بل بدايته. وإذا أحسنّا استثماره، فقد نكون أمام لحظة تاريخية تُعيد رسم ملامح المستقبل، وتؤكد أن نهضة الأمم لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها وعقولهم
