كتب: تامر الشاهد
في إطار جهود محافظة الجيزة لمكافحة البناء المخالف، تتصدى الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم بصفة مستمرة لإزالة التعديات ورفع كافة المخالفات، حيث قاد المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وذلك إعمالًا للمرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمستمرة حتى 27 مارس القادم، وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم أن الحملة المكبرة أسفرت عن إزالة سملات على وجه الأرض في المهد على مساحة 100 متر، وتم أيضًا إزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80 متر، بالإضافة لإزالة شدة خشبية في المهد على مساحة 120 مترًا، وبالنسبة للمتغيرات المكانية تم إزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة 60 مترًا متغير رقم 2218567، ووجه رئيس مركز ومدينة أوسيم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وشدد رئيس مركز ومدينة أوسيم على إزالة المخالفات ومصادرة المضبوطة وإيداعها مخازن المدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار الدكتور أيمن حجازي سكرتير عام مركز ومدينة أوسيم، إلى أن هذه الحملات المكبرة تأتي تحت غطاء أمني بالتنسيق والتعاون بين مسئولي شرطة المرافق بقيادة اللواء الدكتور حسن الدكروري مدير شرطة مرافق الجيزة، وبمعاونة الرائد محمد وهيدي قائد شرطة مرافق المدينة.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن إزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.
جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، ونائب المحافظ الدكتور إبراهيم الشهابي، بعدم التهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين المتعدين سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
