دولي وعربي

حديث عن وقف نار قريب في غزة بعد رفض الهدنة

وكالات / ياسمينا العبودى

 

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه لا يزال أمام الجيش مراحل متبقية من العملية العسكرية على غزة، فيما أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الجمعة، بأن هناك مسارات جديدة للتهدئة.
فقد كشفت المعلومات عن مشروع هدنة في القطاع يتضمن مراقبة أميركية مصرية لوقف النار، حيث تتفاوض أميركا مع إسرائيل ومصر مع الفصائل الفلسطينية.

وبحسب المصادر، فإن التفاوض سيكون على هدنة طويلة مع تعهد مكتوب بعدم التصعيد مستقبلا، وسيعرض وفد مصري في تل أبيب مشروعاً مبدئياً.
كما سيضمن مشروع الهدنة الدائمة إعادة إعمار غزة والسماح بدخول مواد البناء.

إلا أن المصادر أكدت أنه ورغم الاقتراحات، لا نتائج حتى الآن للوساطة المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وجاء ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية إسرائيلية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن وقف النار في القطاع من المرجح أن يكون في بداية الأسبوع.
فيما أتت هذه التطورات بعدما رفضت تل أبيب، قبول وساطة من القاهرة لبدء هدنة في قطاع غزة، حيث غادر الوفد المصري، الخميس، إسرائيل متحفظا على إطلاق الأخيرة عملية عسكرية موسعة.
رفضت الوساطة المصرية
وقررت مصر حينها، الرد على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب، محذّرة إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة.

والجمعة، طالبت مصر دولا غربية بالضغط على إسرائيل للقبول بهدنة لأيام، مشيرة إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة يمنع لقاء الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من تل أبيب التهدئة لتتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة، كما طلبت وقف القصف الجوي على غزة لإجلاء المصابين.

الجدير ذكره أن إسرائيل كانت أرسلت قبل ساعات، مزيداً من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع القطاع، لتضاف إلى الحشود الكبيرة المتواجدة هناك أصلاً
وأوضح مراسل “العربية/الحدث”، أن المستشفيات في القطاع أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي، مع ارتفاع أعداد المصابين التي بلغت 900 منذ انطلاق التصعيد مساء الاثنين الماضي.

يشار إلى أنه مع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، لم تؤكد أي مصادر موعداً ثابتاً للتراجع وخفض التصعيد ودوامة العنف، على الرغم من الوساطات التي دخلتها عدة دول بينها مصر والأمم المتحدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى