شركات

الشركات العقارية تسيطر على إعلانات رمضان وسط تأثير لافت لأزمة التسعير

كتب \مروان محمد ماجد

 

شهدت الحملات الإعلانية لشركات التطوير العقارى خلال شهر رمضان الحالى ارتفاعًا كبيراً، فى ظل تراجع مبيعات الوحدات العقارية بشكل ملحوظ بالتزامن مع الأزمة العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال العامين الماضيين تراجعت إعلانات الشركات العقارية بشكل لافت متأثرة بالأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، باستثناء عدد من الشركات الكبرى التى تم توقف إعلاناتها عن مشروعاتها الجارى تنفيذها.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحملات الإعلانية المبتكرة لشركات التطوير العقارى، لاستعراض مشروعاتها الجديدة وحجم الرفاهية فيها، فإن أغلبها سيطر عليه الطابع العام للمشروع، كما غابت العروض الرمضانية وطرح مراحل جديدة، نظرًا لعدم قدرة الشركات على تسعير الوحدات قى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

وجهت عددًا من الأسئلة لخبراء القطاع العقارى، بجانب شركات التسويق والدعاية، لتحليل الموقف، والتعرف على الأسباب الرئيسية لارتفاع إعلانات الشركات خلال شهر رمضان، فى ظل التراجع الحاد للمبيعات، فكانت الإجابة أن هناك تفاؤلًا كبيرًا لوضع القطاع خلال المرحلة المقبلة، معولين على الرغبة الدائمة لشراء الوحدات، وكذلك استقرار أسعار مواد البناء، واستقرار سعر الدولار.

فوزي: عدد الكيانات المنفذة لحملات هذا العام كبير.. وحركة البيع ستعاود قوتها ابتداءً من مايو

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، إن عدد الشركات التى نفذت حملات إعلانية خلال شهر رمضان الحالى، كان أكبر من السنوات السابقة، على الرغم من التراجع الواضح فى حجم المبيعات.

وأضاف “فوزي”؛ هذا العام شهد وجود العديد من الشركات العقارية ضمن المعلنين عن مشروعاتهم، حتى إنه وللمرة الأولى تنفذ شركة صبور حملات دعائية لمشروعاتها.

واعتبر “فوزي” أن هذه الخطوة تمثل حالة من التفاؤل لدى المطورين لوضع السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تشهد ابتداء من مايو المقبل انتعاشة فى المبيعات بشكل ملحوظ.

وأكد أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تشهد حركة المبيعات للوحدات السكنية على وجه الخصوص توقف تام، مشيرًا إلى أنه لا أحد يمكنه الاستغناء عن السكن وكل أسرة لديها خطط تسعى لتنفيذها بالحصول على سكن جديد فى أماكن أكثر رفاهية.

وحول تراجع حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، قال “فوزي” إن هناك تباطؤًا فى حركة البيع، لأن الغالبية العظمى ما زالت تنتظر استقرار أسعار الوحدات وكذلك استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما سيخلق حالة من التوازن فى القدرة الشرائية، معتبرًا أن هذا التراجع هو أمر طبيعى لأمر عارض على السوق.

وأوضح أن نتائج الأعمال عن النصف الأول من العام الحالى، ستظهر تقدمًا ملموسًا فى حركة البيع ابتداءً من مايو المقبل، عن أن تكون الانتعاشة الكبرى فى المبيعات يونيو المقبل.

فاروق: السوق ما زالت تمتلك القدرة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية

فيما قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال بلدنج جروب للتسويق العقارى، إن عدد الشركات المعلنة خلال رمضان هذا العام كان كبيرًا جدًا، وأكبر من كل السنوات السابقة، معتبرًا أن تراجع حركة البيع خلال الفترة الحالية هو أمر طبيعى.

وأوضح، “فاروق” أن عدم استقرار سعر الدولار كان له بالغ الأثر عن تراجع المبيعات، لما له من تأثير كبير على حجم المواد المستخدمة فى صناعة البناء، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقارى ذهبت لتأجيل الطرح الخاص بها لحين استقرار أسعار هذه المواد.

وأشار، “فاروق” إلى أن السوق العقارية المصرية ما زالت تمتلك القدرة على جذب المستثمرين العرب والأجانب، فى ظل تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة التى لم تشهدها المنطقة بالكامل من قبل.

وأضاف أنه لا يمكن أن تتوقف عمليات البيع بشكل نهائى، خاصة أن السوق العقارية يشهد تنفيذ العديد من المشروعات لكل الشرائح المختلفة، وهو ما حافظ على حركة السوق ومنعها من التوقف.

وأشاد “فاروق”، بحجم المشروعات السكنية التى تنفذها الدولة أو تكون أحد أطراف تنفيذها، مطالبًا فى الوقت ذاته بضرورة معالجة أزمات شركات الصيانة والإدارة وإسنادها لمتخصصين قبل تسليم الوحدات السكنية لأصحابها.

وأكد أن الفترة المقبلة ستعتمد فيها الشركات العقارية على التحرك للأسواق الخارجية، من خلال تنظيم المعارض لتقديم مشروعاتها، أو من خلال التسويق أون لاين لاستقطاب عملاء جدد للمشروعات المقامة على الأراضى المصرية.

وشدد “فاروق” على ضرورة فتح الطريق أمام الريسيل إعادة البيع، مضيفًا أصبحنا نمتلك خبرات فى الوقت الحالى تمكننا وبشكل جيد من السير فى هذا الطريق، الذى بات مقصدًا لأغلب الأسواق الكبيرة لضمان تدفق الأموال.

وتطرق “فاروق” لعملية دمج جلوبال بلدنج، قائلا، إن عملية الدمج سيتم الإعلان عنها مايو المقبل بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة الجديدة، التى ستحرص على تقديم خدمات حقيقية باستخدام التكنولوجيا بصورة أكبر تخدم العميل (مشترى/بائع) والمطورين.

وأضاف أننا نسعى من وراء عملية الدمج لخلق كيان قوى يقدم عروض حقيقية وواقعية للعملاء الباحثين عن الاستثمار أو تملك العقارات، بعيدًا عن الممارسات التى تشهدها السوق العقارية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه “MLS” سيكون اسم الشركة الجديدة، بعد أن وقعت جلوبال بلدنج جروب للتسويق العقارى عقد شراكة مع المهندس خالد ممدوح المؤسس لـ”MLS.eg”، مؤكدًا أن الشهر المقبل سيشهد انطلاق منصة رقمية يتم تصميمها وفقًا لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تسويق العقارات، بما يتناسب مع خطة الدولة 2030 واتجاه الدولة لأحدث التكنولوجيا فى مدن الجيل الرابع فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أننا لدينا خطط واضحة خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى إيجاد حالة من الثقة مع الشركات والعملاء، على أن يكون أحد أدوارنا تقديم الاستشارات للمستثمرين فى العقارات “الريسيل” أو راغبى شراء وحدات للسكن.

واعتبر، أن عمليات التسويق التى لا تتسم بالمصداقية تتسبب فى إلحاق الضرر بالمطورين العقاريين فى المقام الأول، كما أنها سرعان ما تفقد الشركات المسوقة لثقة العملاء، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية للشركة الجديدة هو إيجاد حالة من الثقة مع العملاء.

واستكمل أننا لدينا خطط مستقبلية لتوسيع حجم أعمال الشركة فى أكثر من منطقة مثل والإسكندرية والمنصورة الجديدة، علاوة على عدد من المناطق الجديدة بالمناطق الساحلية.

واختتم، نتوقع أن تشهد السوق العقارية انتعاشة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام، والتركيز على العملاء الأجانب والمغتربين، فى ظل استقرار الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، ووضوح حجم الزيادات التى طرأت على أسعار الوحدات بفعل الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن جلوبال بلدنج للتسويق العقارى، عملت خلال السنوات الماضية على تسويق عدد من الوحدات السكنية والإدارية والطبية المملوكة لعدد من المطورين، منها شركات “ماونتن فيو والأهلى صبور وبالم هيلز ومصر إيطاليا وحسن علام”.

حسين: عدد المعلنين مرتفع.. وسيكون له تأثير إيجابى خلال المرحلة المقبلة

من جانبه، اعتبر أحمد حسين عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر، أن زيادة عدد الشركات العقارية المعلنة عن مشروعاتها خلال شهر رمضان الكريم، هو أمر طيب وسيكون له أثر إيجابى خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف “حسين” أن تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية يقف خلفه عدد من العوامل الخارجية، منها أزمة كورونا التى استمرت لعامين، وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على ارتفاع سعر الدولار، وما ترتب عليه من زيادات فى أسعار مواد البناء.

وأوضح أن الخطوة التى أقدم عليها البنك المركزى بطرح شهادات ذات عائد %18 كان لها أيضا تأثير سلبى على حركة المبيعات فى السوق العقارية، على الرغم من أهميتها للحفاظ على الوضع الاقتصادى العام فى مصر.

وأشار، عضو مجلس إدارة البروج مصر، إلى أن حركة المبيعات فى السوق العقارية ستشهد انتعاشة ابتداءً من مايو المقبل، خاصة أن السوق ستشهد ضخ أموال هائلة من عوائد الشهادات التى سبق أن طرحها البنك المركزى.

وأكد “حسين” أن شركته تستعد لإعادة طرح مشروعها الإدارى الجديد بحى المال والأعمال على العملاء من المستثمرين والشركات خلال مايو المقبل، بعد أن خضع المشروع الذى يتجاوز حجم الاستثمار فيه 1.6 مليار جنيه لإعادة التقييم وفقًا للمتغيرات الأخيرة التى تشهدها السوق العقارية.

وأضاف أن الشركة سبق أن طرحت مشروعها الإدارى فى العاصمة الإدارية “سيكستى ثري” فبراير الماضى، لكن التغييرات الأخيرة التى يعيشها العالم أجمع، دفعتها لإعادة دراسة المشروع من جديد، وطرحه أمام العملاء مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر، إلى أن الدراسات التى عملت عليها الشركة خلال الأسابيع الماضية، انتهت إلى ضرورة فرض زيادة تبدأ من 15 وحتى %20 على أسعار الوحدات المقدمة للعملاء.

وأوضح، لم يكن لدى الشركة أى نية لزيادة أسعار وحداتها خلال الوقت الحالى، مضيفًا أن الزيادات الأخيرة التى طرأت على أسعار مواد البناء، وكذلك ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بالجنية المصرى، ووجود بعض العقبات فى عمليات الاستيراد، وقفت جميعها خلف قرار الزيادة، والذى وصفه بـ”العادل”.

وأكد أن الزيادة جاءت لتحقيق عملية التوازن بين حجم الإنفاق والعائد من المشروع، مشيرًا إلى أن السوق ستشهد انتعاشة فى حركة البيع خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البنك المركزى المصرى سيضخ خلال أيام فوائد شهادات الـ%18.

واعتبر، أن هذه الفوائد التى سيتم صرفها سيكون لها تأثير إيجابى على وضع القطاع بعد فترة من الركود فى حركة البيع نتيجة اضطرابات السوق والارتفاع المتسارع فى أسعار مواد البناء.

وأشار، عضو مجلس إدارة البروج مصر، إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية لمشروع “سيكستى ثري” تتجاوز الـ1.6 مليار جنيه، مضيفًا أن الوحدات المقدمة موجه لصالح القطاع المصرفى ومكاتب المحاسبات والاستشارات القانونية والتجارية وعدد من الأنشطة التى تخدم الوزارات والهيئات الكائنة بحى المال والأعمال.

ويعد مشروع “سيكستى ثري” المملوك لشركة البروج مصر، هو المشروع الثالث للشركة بحى المال والأعمال والسابع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مشروع إدارى يقع فى قلب حى المال والأعمال، وبالقرب من المقر الجديد للبنك المركزى ومنطقة البنوك والحى الحكومى والبورصة ومصلحة صك العملة.

ونفذت البروج مصر 6 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة منها “سيكستى تور” بمنطقة المال والأعمال باستثمارات تجاوزت الـ1.7 مليار جنيه، وهو عبارة عن برج على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 طابقا، بإجمالى مساحة بيعية قدرت بـ 55 ألف متر مربع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى