ضربة قاضية للمخالفين.. ردم أرض زراعية ببشتيل بعد محاولة البناء عليها خلسة

كتب: تامر الشاهد

تواصل قيادات الوحدة المحلية ببشتيل تصديها بكل قوة لأعمال البناء المخالفة على الأراضي الزراعية، بينما تكثف حملاتها ليل نهار للتصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث رصدت حالة تبوير أرض زراعية للبناء عليها خلسة، وعلى الفور وجه المهندس محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم، بردمها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

جاء ذلك في إطار تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، وتابع المهندس محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم، جهود الحملة المكبرة، حيث تمكن رجال الحملة بقيادة المهندس أحمد حيدر نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم من ردم قطعة الأرض الزراعية والتي كانت مهيأة للبناء عليها خلسة بمنطقة الكباش في بشتيل على مساحة 100 متر تقريبًا، وتم عمل محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك في الحملة كل من المهندس أحمد حيدر نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، والأستاذ هاني فؤاد رئيس وحدة بشتيل، والأستاذ عبده عبد النبي مدير الإشغالات، والأستاذ سيد يوسف مدير حماية الأراضي، والأستاذ محمود شريف سكرتير عام الوحدة المحلية ببشتيل، ورجال الإشغالات «هشام دياب، محمد خالد، أحمد رشاد» ومجموعة العمل المرافقة.

في سياق متصل قال المهندس أحمد حيدر نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم لـ«الوطنية»، إن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها لكل من تسوِّل له نفسه القيام بمخالفة بناء أو تعدٍ على الأرض الزراعية ويتم تطبيقها على الفور، ومنها ما يلي: تسيير حملات للإزالة الفورية للمخالفة، تحرير محضر ضد المخالف وتحويل الأمر للنيابة، بينما أوضح أن قانون الزراعة له إجراءات صارمة، وذلك متمثلًا وفق قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، حيث نصت المادة 152 من القانون على معاقبة كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، وهناك إجراء أيضًا ضد المهندس والمقاول، ومعاقبة المهندس المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات النقابة طوال مدة العقوبة.

وأضاف الأستاذ هاني فؤاد رئيس الوحدة المحلية ببشتيل أنه لن يسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك .

وشدد المهندس محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية ومسئولي المنطقة لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد .

من ناحيته أكد المهندس أحمد حيدر نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

ووجه المهندس محمود حسين، جميع قيادات مركز ومدينة أوسيم وإدارة حماية الأراضي بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع النواب ورؤساء الوحدات المحلية وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق قريته لمنع التعديات والازالة في المهد لأي حالة تعد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية.

مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولًا منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، مؤكدًا بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.

من ناحية أخرى وجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية .

وشدد «النجار» على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وفي سياق منفصل أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيرة إلي انه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو البناء المخالف .