أفاد البنك الدولي في تقرير له ، الاثنين ، بأنه من المتوقع أن تحقق مصر نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ خلال الفترة 2020/2021.
كتبت هناء حسيب
كما توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 5.8 في المائة في 2022/2023 ، وهو ما يضاهي صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تقرير بعنوان: “التجارة معًا: إحياء التكامل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حقبة ما بعد كوفيد -19”. يعطي التقرير صورة شاملة للوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد ستة أشهر من تفشي جائحة COVID-19.
وأضاف التقرير: “مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020/2021”.
تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد -19 المستمر.
وأشار إلى مبادرة تقديم ائتمان تأميني للبنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه لتقديم قروض منخفضة الفائدة لدعم صناعة السياحة.
كما أشاد البنك بالتضخم الناجح لمصر في السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار في مايو في أكبر إصدار له على الإطلاق في أسواق السندات الدولية.
