‘مسيّس وغير متوازن’بذلك وصف مجلس النواب المصري قرار البرلمان الأوروبى
كتبت- هالة سعيد
بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر رفض مجلس النواب المصري في بيان ، الجمعة ، قرار البرلمان الأوروبي.ووصفه بأنه “مسيّس وغير متوازن”.
وأشار البيان أن مجلس النواب برئاسة الرئيس علي عبد العال تابع بامتعاض شديد ما ورد في القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، والذي تضمن العديد من المغالطات المخالفة للواقع.
واعتبر البرلمان أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يتناسب مع الاستراتيجية المصرية الأوروبية والعلاقات والتعاون.
وأضاف أن مثل هذا القرار يشير إلى أن البرلمان الأوروبي يتبنى أهدافا مسيسة ونهجا غير متوازن.
دعا البرلمان المصري في بيانه البرلمان الأوروبي إلى عدم تعيين نفسه “وصيًا على مصر والمصريين” والابتعاد عن تسييس حقوق الإنسان لخدمة أي أغراض سياسية ، داعياً إياهم إلى النظر بموضوعية في الوضع الحقيقي في مصر. .
وعبر البرلمان عن “استغرابه” من تأكيدات البرلمان الأوروبي بشأن الإجراءات القضائية المصرية.
وأشار البرلمان إلى أن على البرلمان الأوروبي النظر في الجهود المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار ، ليس فقط على المستوى المحلي ، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي ، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
أصدر البرلمان الأوروبي ، قراره رقم RC-B9-0426 / 2020 بشأن ما زعم أنه يعالج “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، لا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
انتقد القرار الذي أصدرته كاتي بيري ، بييرفرانشيسكو ماجورينو ، إشباع حقوق الإنسان في مصر وادعى أن السلطات “تكثف حملتها القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الصحة والصحفيين وأعضاء المعارضة والأكاديميين والمحامين” .
كما سلطت الضوء على استجواب ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهم جاسر عبد الرازق وكريم النارة ومحمد بشير ، الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية.
