دعم صناديق الاستثمار العقاري يعزز المشاركة ويوسع قاعدة المستثمرين
قال المهندس عبدالرحمن عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة AOD للتطوير العقاري، إن مصر في حاجة ماسة إلى تصور شامل لملف التطوير العقاري، مؤكدًا أن هذا التصور يجب أن يُراعي اختلاف الأنماط العمرانية بين المدن القديمة والمدن الجديدة الذكية مثل العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة.
وأكد عبدالله، خلال لقائه في برنامج “صناع الفرصة” على قناة المحور، أن الدولة أصبحت الجهة الرئيسية لإدارة المخزون العقاري من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، عبر آليات تتيح طرح الأراضي للمستثمرين وتوفير وحدات جاهزة للمواطنين ضمن مشروعات مثل “دار مصر” و”جنة”.
وشدد على أهمية وضع رؤية استراتيجية واضحة لتنمية الأقاليم، تتضمن خطة للتوسع العمراني المنظم، منعًا للتكرار العشوائي الذي عانت منه محافظات مثل الجيزة والإسكندرية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرارات حاسمة للقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء، وهو ما يتطلب استيعاب النمو السكاني داخل أطر عمرانية مخططة.
وأشار إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في القطاع العقاري، لكنها ما زالت تواجه تحديات، خاصة في قدرة السكان في المدن القديمة على الانتقال إلى المجتمعات الجديدة. وأوضح أن قانون 119 يمثل خطوة جيدة لكنه بحاجة إلى التطوير ليصبح أكثر مرونة، بما يضمن الانتقال المنظم مع تهيئة البنية التحتية المطلوبة.
وأضاف عبدالله أن تنمية القطاع العقاري لا تقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يجب تمكين الشركات الصغيرة الجادة عبر سياسات مرنة وفرص عادلة، خاصة أن كثيرًا من هذه الشركات قادرة على تنفيذ مشاريع متوسطة وفعالة تساهم في النمو العمراني بشكل منظم.
وأكد أن مفهوم التطوير العقاري تطور بشكل كبير ولم يعد يقتصر على تنفيذ المباني فقط، بل أصبح يشمل إدارة متكاملة لحياة السكان، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع، ما يتطلب رؤية جديدة للمطور العقاري كشريك دائم في حياة العميل.
واقترح عبدالله تعزيز فكرة “الملكية التشاركية” عبر صناديق الاستثمار العقاري، والتي تُعد من الأدوات الحديثة عالميًا لكنها ما زالت تحتاج إلى تنظيم واضح في مصر. وأكد أن تلك الصناديق تتيح مشاركة أوسع من المستثمرين برؤوس أموال صغيرة، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويدعم تنوع المشروعات.
واختتم بأن نجاح هذه الآليات يتطلب جهة تنظيمية مستقلة داخل وزارة الإسكان تكون مسؤولة عن تنظيم ومتابعة نشاط هذه الصناديق، بعيدًا عن البيروقراطية، بما يضمن الشفافية ويشجع الاستثمار المستدام في السوق العقاري.
