النائبه نشوى الشريف: تعديل القانون 73 مواجهة وتقويم تشريعي لدعم الدولة وتحقيق التوازن دون تعسف

كتبت هناء حسيب 

تقدمت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، رسميًا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73، وذلك بتوقيع عشرة من أعضاء مجلس النواب، في خطوة تشريعية تستهدف تطوير الإطار القانوني القائم، ومعالجة التحديات العملية التي أفرزها التطبيق، بما يتماشى مع فلسفة الدولة ومتطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت النائبة نشوى الشريف أن التقدم بمشروع القانون لا يستهدف التعطيل أو الاعتراض، مشددة على أن الهدف الأساسي هو المواجهة والتقويم والتطوير التشريعي، وليس العرقلة، موضحة أن الدور الأصيل للبرلمان يتمثل في تصحيح المسار ودعم استقرار الدولة من خلال تشريعات متوازنة وقابلة للتطبيق.

وأضافت أن التعديل المقترح لا يهدف إلى التساهل أو التسويق لواقع غير منضبط، وإنما يسعى إلى تحقيق التوازن التشريعي، مؤكدة:

«هدفنا لم يكن الاعتراض من أجل الاعتراض، ولم يكن العدل بمعناه المجرد فقط، بل تحقيق التوازن، وتعديل النصوص بما يدعم فلسفة الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات القانونية ومنع أي تعسف في التطبيق».

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري قوي ومنضبط، قادر على أداء مهامه بكفاءة، دون الإخلال بحقوق العاملين أو الانتقاص من ضماناتهم الدستورية، بما يعزز الثقة في التشريع ويضمن عدالته واستدامته.

وشددت نشوى الشريف على أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب الحوار المجتمعي على مصراعيه، والاستماع إلى كافة الآراء المتخصصة من خبراء القانون، والجهات المعنية، والنقابات، لضمان الوصول إلى نص تشريعي متوازن، عادل، وقابل للتطبيق، يعكس التوافق بين متطلبات الردع وحماية الحقوق.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته ودراسته بشكل موسع، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية، في إطار حرص البرلمان على إصدار تشريعات رشيدة تدعم الدولة وتخدم المواطن.