هناك الكثير من القوانين والتشريعات العامة التي انجبتها جائحة كورونا في العديد من دول العالم والتي تتمثل في :
إغلاق الحدود كأول إجراء للحد من انتشار وباء كورونا عالمياً ، وقد استخدم هذا التشريع للوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر فيها الوباء إلى الدولة المشرِّعة للقانون ، و كانت تركيا ودول الاتحاد الأوروبي أولى الدول التي أصدرت هذا التشريع .
– كما تم إصدار تشريعات الحد من الاتصال ، وهو تشريع استخدمته الدول ذات أعداد الإصابة الكبيرة لمنع الاختلاط بين الناس ومن أوائل الدول في ذلك فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية .
– تشريعات الحجر الصحي التي أقرتها الحكومات حول العالم والتي تقضي بإمكانية عزل شخص أو مجموعة أشخاص في منازلهم وداخل المستشفيات والمراكز الصحية .
– وهناك بعض التشريعات الرادعة التي أقرتها العديد من الحكومات حول العالم في محاولة السيطرة علي وباء كورونا مثل فرض غرامات مالية علي مخالفي التدابير الصحية وفي حالات قليلة أقرت بعض الدول عقوبات السجن.
– وهناك بعض التشريعات في مجال الصحة النفسية ، مثل محاربة الشائعات والهلع من الإصابة ونشر المعلومات الكاذبة ، حيث فرضت روسيا وبلغاريا قوانين تصل إلى السجن مدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات لناشري الشائعات والأخبار المفبركة .
– كما تم إصدار بعض التشريعات لسد النقص الصحي كقانون إعادة المتقاعدين للخدمة من العاملين في المؤسسات الصحية من الأطباء والممرضين، كما أصدرت قوانين لتسهيل استقدام الأطباء المهاجرين لعلاج النقص الحاد في أعداد الأطباء والممرضين. وهذا ماحدث في الولايات المتحدة الأمريكية .
– هناك أيضاً بعض التشريعات التي أصدرت لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد، حيث طالبت بعض الدول بميزانيات طارئة الهدف منها إيصال الإغاثة الطارئة لمواطنيها والحفاظ علي دورة الاقتصاد من خلال دعم الشركات بمختلف أحجامها .
لذلك نقول إن جائحة كورونا جري استغلالها لوضع قوانين بنكهة ديكتاتورية ، كما حدث في بلغاريا عندما أعلنت قانون باِسم ( قانون حمايه ضد الفيروس التاجي) والذي يدخل البلاد في حالة طوارئ لأجل غير محدود .
كما أعلنت بعض الدول عدم التقيد بأحكام الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان ، وتسمح هذه الخطوة لهذه الدول بتعليق بعض الحقوق المدنية خلال حالة الطوارئ .
وبالمحصلة ، ليست القوانين أعلاه إلا إجراءات أمنية مرتبطة بالوباء ، إلا أنه من المتوقع أن تسفر الجائحة عن حزمة تشريعات وقوانين جديده كلياً لمعظم دول العالم ،وهذا ما يرجح بنا أن نبدأ بملاحظة القوانين الحديثة مع أولى الدورات البرلمانية الحالية في مصر ، والتي يجب علينا جميعاً الإلتزام بها لتخطي تلك الأزمة بسلام .. دمتم أصحاء.
