«المركزي» يكشف تفاصيل مد الإعفاء من رسوم البطاقات ومحافظ المحمول والإنترنت البنكي

كتب أحمد المنوفى
تلتزم البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية

كشف البنك المركزي المصري ، تفاصيل تمديد إعفاء الرسوم والعمولات على إصدار البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والإنترنت البنكي، والتحويلات البنكية، ومعاملات ماكينات الصراف الآلي وخدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأصدر المركزي كتابا دوريا اليوم الأربعاء، تضمن التعليمات الخاصة بتطبيق تمديد الإعفاءات من الرسوم والعمولات، والتي وافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي أمس الثلاثاء.
وقال المركزي في تعليماته للبنوك، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020، والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير

الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعلى تقديم المزيد من الدعم والتيسير علي المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.
فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا، يرجى التوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما يلي:
أولًا: يتم تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارًا من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2020:
1 – التحويلات البنكية:
يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
2 – خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول:
-الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية “VCN” من المحفظة.
-استمرار إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
3 -البطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات اللاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4- معاملات الصراف الألي للبطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار إليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
5- خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية:
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر أداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية “fees Interchange” للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
ثانياً: يستمر سريان الاستثناءات الواردة بالتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 20 مارس 2020، وذلك فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملاء البنوك الحاليين اعتبارًا من تاريخه، على أن يلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال الفترة التي يراها البنك مناسبة وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات.