كتب: تامر الشاهد
أكد الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” أن فرنسا تمر بأزمة في التضخم والبطالة وزيادة الأسعار ، وأن الدولة لا يمكنها زيادة الأجور والمرتبات في هذه الفترة ، لكنه يسعى لخفض نسبة البطالة تكفي البلاد ، رافضاً ربط الأجور بالتضخم .
وقال ” ماكرون ” – في مقابلة تليفزيونية مساء اليوم – ” نحن نمر بأزمة في مواجهة التضخم ، علينا أن نتغلب على هذه العاصفة وعلينا حماية الأضعف”.
وأضاف ” ماكرون ” : “إذا لم ننفذ إصلاحًا اليوم ، فإما أن تزيدوا اشتراكات المعاشات التقاعدية ، أو تخفيض المعاشات التقاعدية ، هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك ، إذا كنا نعيش أطول ، فالعمل لفترة أطول”.
وحول إصلاح نظام المعاشات ، أكد ” ماكرون ” أنه سينطبق في صيف 2023 بـ “4 أشهر عمل في السنة”
وعن الزام الدولة بزيادة الأجور ، قال ماكرون ليس من حق الدولة أن تطلب ذلك “.
يقول ” ماكرون :” أنا أؤمن بفرنسا للعمل والجدارة ، والحل ليس إعادة فهرسة الأجور عند الزيادة
وعن مواجهة ارتفاع أسعار البنزين ، أشار الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون” إلى أنها ضريبة من الخارج وليست من الحكومة ، يقول الرئيس :” لقد سددنا ثمارها بالفعل وسنواصل السداد ، إنه أمر صعب علينا أن نتمسك به وستأخذ الدولة نصيبها” .
دافع الرئيس عن وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء عند 15٪ في عام 2023 ، معلناً زيادة قصوى بنسبة 15٪” في أسعار الطاقة للشركات .
قال ” ماكرون ” :” بدون تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء “ستكون زيادة بنسبة 100٪”
وحول البطالة ومعدلاتها ، أشار ” ماكرون ” إلى أنه يسعى لتقليصها من “7٪ إلى 5٪” من السكان النشطين .
ورداً على انتقادات المعارضة بشأن ميزانية الدولة ، وصفها الرئيس الفرنسي بأنها ” كانت في بعض الأحيان غوغائية”.
قال ماكرون “:” الحكومة كانت على حق من خلال تجنب عدة مليارات من النفقات غير المفيدة للخسائر”
وفي مواجهة طلبات اليسار الفرنسي بزيادة الأجور والمرتبات ، قال ” ماكرون “: ” ليس من حق الدولة أن تطلب ذلك”: وأرفض أن تكون إلزامية ، وتقاسم القيمة التي تم إنشاؤها هو نقاش شرعي وضروري. لكن ما أقوله لكم هو أن الأمر لا يعود للدولة لتقول ذلك” .
