الخبير المرورى يوضح أبرز التعديلات على قانون المرور تزامناً مع تطوير شبكة الطرق
كتبت / ياسمينا العبودى
قال اللواء ” احمد هشام ” فى تصريحات خاصة ” لمجلة الوطنية ” ، اليوم الاثنين ، ان مصر شهدت تطوير شبكة طرق حديثة لم تحدث لها مثيل فى تاريخ جمهورية مصر العربية ،او تاريخ العالم اجمع ، فى خلال ال6 سنوات الماضية تم أنشاء 7 آلاف متر كيلو مربع ورفع كفاءة 5 ألاف كيلو مربع ؛ بالإضافة الى انشاء وتطوير ورفع كفاءة 600كوبرى ، سواء اعلى محطات السكة الحديد ، او اعلى المسطحات العلوية ،وذلك لتحقيق الامن والسلامة احتاجت الى مبالغ مالية طائلة ، يجب ان تلتزم بها الدولة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين من حيث تسهيل وتيسير الحركة المرورية ومنع الكثافات المرورية للحد من الحوادث المرورية.
يتابع ” هشام ” كان لابد من عمل قانون مرور جديد ؛ يحكم السيطرة على الشارع المصرى ،نظرا للمساحات الشاسعة التى تم اضافتها الى شبكة الطرق ،ولازال العمل بقانون رقم 66 لسنة 1973 الذى تم اجراء تعديلات عليه ،اما القانون الجديد لم يطبق على الشارع المصرى ولازال داخل جدران البر لمان المصرى لمناقشته.
التعديلات وفقا ل3 محاور رئيسية هى كالاتى :-
- الغرامات المستحدثة .
- مواد تتعلق بالملصق الالكترونى
- الصورة الخاصة بمنظومة النقل الذكى.
المحور الاول :الغرامات المستحدثة
اوضح ” هشام ” يشمل حد ادنى للغرامة 300جنيه وحد اقصى 1500
الحد الادنى يعاقب بها المواطن بسبب طفاية الحريق
اما من 300جنيه حتى 1500جنية يعاقب بها المواطن بسبب التعدى على رجال المرور بالسب والقذف والسير بدون فرامل وتجاوز السرعة القانونية المقررة سواء داخل المحافظات اوخارجها
ومن ضمن الغرامات المستحدثة ( 200جنية الى 2000جنيه ويعاقب بها المواطن بسبب ترك المركبة فى نهر الطريق مما يتسبب فى تعطل الحركة المرورية )
اما فئة من ( 100جنيه الى 500 جنيه ويعاقب بها المواطن بسبب عدم اتباع تعليمات رجال المرور)
اما فئة ( 1000جنيه الى 3000جنية ويعاقب بها المواطن فى حالة استخراج رخصة القيادة المعلقة او الملغاة )
وعن فئة ( 1500جنية الى 3000جنيه ويعاقب بها المواطن فى حالة تركيب اجهزة تؤثر على الردارات فى الطريق العام )
سيتم نشرها قريبا فى الجريدة الرسمية
كما تم تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه من 1000جنيه حتى 5000جنيه وايضا تغليظ العقوبة للقائد المركبات الثقيلة فى حالة نقل مواد محظور تداولها وغرامتها وصلت الى 50الف جنيه .
المحور الثانى : المواد المتعلقة بالملصق الالكترونى
واشار “هشام” قائلاً :” يعد الملصق الالكترونى هو عبارة عن شريط ابيض لاصق فى المنتصف العلوى من الزجاج الامامى به شريحة الكترونية يوجد بها كافة بيانات للسيارة مثل : ( رقم اللوحة المعدنية – ماركة السيارة – سنة الصنع – نوع البنزين – رقم الشاسيه – رقم الموتور – موعد الترخيص ونهايته – موعد الفحص الفنى ) ، وبيانات قائد السيارة (اسمه الرباعى – مهنته – ارقام هواتفه –رقم المحمول – البريد الالكترونى – عنوانه )”.
ويتابع من مميزاته تحقيق المساواة والعدل بين المواطنين فى الكشف عن المخالفات المروية ؛بسبب الغاء العنصر البشرى وتتبع المخالفات ألكترونياً، وايضا هيحدد احجام واعداد السيارات فى الطريق العام ، مما يساعد على احكام السيطرة على الشارع المصرى ،ويساعد فى نشر خدمات مرورية مكثفة بالطريق العام ووسائل ومعدات فنية فى الطرق التى يحددها انها مكتظة بالزحام.
كما سيتلقى القائد رسالة عبر الهاتف بالمخالفة التى قام بها من خلال الملصق الالكترونى ويتم تحديد له مكان به سيولة مرورية وتحذيره من مناطق الاعمال او هبوط ارضى ، وحماية السيارة من السرقات لان من خلاله يتم متابعة السيارة وضبطها فى اقرب كمين .
فيما نوه “هشام ” ان اخر ميعاد لتركيب الملصق الالكترونى يوم 30مارس 2021 ،موضحاً الرسوم وبالنسبة لرسوم الملصق الالكترونى السنة الترخيصية 75 جنيه لتحديث البيانات ،مؤكدا ان الملصق الالكترونى لن يتم تجديده مرة اخرى.
كما تم التعديل على الرسوم وفقا للائحة التنفيذية لوزارة الداخلية حيث وصلت الى 300جنيه .
واشار الى عقوبات الملصق الالكترونى كما يلى :
فى حالة عدم تركيب الملصق الالكتروني أو إخفاءه او نزعه او أتلافه او نقله الى سيارة اخرى ، يعاقب قائد السيارة بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر ، وبغرامة مالية لاتقل عن 300جنيه ولاتزيد عن 500 جنيه والحبس مدة لاتزيد عن 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة تم اتلاف الملصق بسبب اسباب خارجة عن ارادته يتوجه خلال 24 ساعة الى وحدة التراخيص لتغيير الملصق وتركيب اخر وبيدفع نفس الرسوم .
المحور الثالث : منظومة النقل الذكى
وختم كلامه ، بالحديث عن منظومة النقل الذكى قائلاً : “من بداية العام القادم 2022 سيتم زيادة الرسوم والضرائب بنسبة 6 % ، وسيكون حسب السعة اللترية من حد ادنى 60جنيه وحد اقصى 650جنيه ، اقل من 1300لتر تكون الرسوم الضريبية 60جنيه “.
