كتبت هناء حسيب

أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في مصر التي ساهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي ، وتعزيز ثقة المستثمرين ، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وقال البنك الدولي في تقرير نشر يوم الاثنين بعنوان “إحصاءات الديون الدولية” إن مصر كانت نقطة مضيئة. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 9 مليارات دولار استجابة للإصلاحات الاقتصادية التي حسنت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت ثقة المستثمرين “. 

وأشار التقرير إلى أن “حصة كبيرة من هذه التدفقات ذهبت إلى قطاع النفط والغاز ، لكن الاتصالات والسلع الاستهلاكية جذبت الاستثمار أيضا”. 

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13٪ ، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار ، وانخفضت بنسبة 18 في المائة في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي ، وانخفضت بنسبة 16 في المائة في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع ردع المستثمرين بسبب
أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة .

وأشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر متلقٍ من بين جميع المتلقين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الأسهم على التوالي ، 131 مليار دولار و 45 مليار دولار ، لكن تدفقات الأسهم تباطأت بنسبة 29 في المائة في عام 2019 عن العام السابق.