فرصه لعودة الجنيه بقوة مره اخرى في الأسواق بعدما كان لا قيمه له.
اسعار الخضار ببلاش .هكذا ينادى بائع الخضار بعدما انخفضت أسعار الخضار، ومنها أسعار البطاطس انخفضت لأقل من 1 جنيه للكيلو، بسبب زيادة
المعروض منها وتفاجأ الكثيرون بأن يكون للجنيه فرصة ليعود لقوته مرة أخرى بالأسواق، خاصة وأن العالم يمر بأزمة طاحنة وهناك دول عدة تعاني من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية واختفاء الكثير منها من الأسواق.
ويأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الدولة في تنفيذه كان من أهم أهدافه ضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ولذلك مع أزمة كورونا ظهرت قوة الإنتاج الزراعى المصرى، حيث لم يشعر المواطن بأي أزمة تجاه قطاع الخضروات والفاكهة حتى في مرحلة فاصل العروات التي شهدتها بعض الأصناف مثل الطماطم إلا أنها مع نضوج المحاصيل انخفضت الأسعار وعادت لطبيعتها وأكثر.
تجد 7 أصناف انخفضت اسعارهم ليست الطماطم فقط تليها البطاطس.
والخيار الصوب والخيار البلدى والباذنجان الرومي والباذنجان البلدى والباذنجان العروس، وهذا يرجع إلى زيادة المعروض وزيادة الإنتاج المحلى.
الطماطم تعتبر اكثر الأصناف التي شهدت تباينا كبيرا في الأسعار ففي منتصف شهر 11 الماضي سجل سعر الكيلو الجملة 15 جنيها للكيلو وحاليا في شهرين أصبح سعر الكيلو جنيها واحدا لتعييد للاذهان المقولة الشهيرة الأسواق مجنونة يا قوطة والتي حتى الآن لم يستقر على تفسير واضح لها هل هي مجنونة لأنها تشهد ارتفاعا مفاجئا في السعر وايضا انخفاض مفاجئا للسعر، إم لأنها حيرت العاملين على إنتاجها لان الفارق بين المكسب الكبير جدا َالخسارة الكبيرة غير معلوم.
وبدوره فسر حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة انخفاض الأسعار في قطاع الخضروات والفاكهة لعدة اسباب وهي انخفاض الطلب لعدة اسباب منها زيادة الوعي لدى المواطن بتحديد احتياجاته وازمة كورونا والتي أثرت على المطاعم والفنادق وهي قطاعات مؤثرة في الطلب على الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن أهم الأسباب هو الدور الذي قامت به الدولة في زيادة الإنتاج الزراعى والجدية في المشروعات الزراعية الجديدة ولذلك تضاعف الإنتاج المحلى وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر، مشيرا إلى أن أسعار الخضار اليوم تشابه اسعار التسعينات .
وأضاف النجيب في تصريح للوطنية أنه يجب أن يزيد الاهتمام بالتصنيع الغذائي للاستفادة من الفائض الكبير في المحاصيل الزراعية حيث أنه سيحقق التوازن ولا يكون هناك إهدار للفائض وتحقيق افضل استفادة ممكن، مشيرا إلى أن وجود فائض في الإنتاج الزراعى يمثل نقطة قوة لأي دولة في العالم ولذلك فإن الدول تسعي لتحقيق الاستفادة الأقصى منها ولذلك زيادة المشروعات الصناعية في مجال الأغذية سيضمن للمزارع الذي يمثل أضعف حلقات هذه المعادلة.
