استمرارًا للقضاء على البناء المخالف بالهرم.. إزالة حالتين مخالفتين ضمن الموجة 28
كتب: تامر الشاهد
في إطار جهود محافظة الجيزة لمكافحة البناء المخالف، تتصدى الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بصفة مستمرة لإزالة التعديات ورفع كافة المخالفات، حيث قاد اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وذلك إعمالًا للمرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات والمخالفات والمستمرة حتى 27 مارس الحالي، وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم أن الحملة المكبرة أسفرت عن إزالة حوائط وأسقف الدور الـ 13 بعد الأرضي بشارع الثورة من اللبيني _ فيصل بالقطاع الشمالي، بقيادة المهندس رضا دويدار نائب رئيس حي الهرم بالقطاع الشمالي، والأستاذ رامي فارس مدير إشغالات القطاع، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بعمل إزالة بالدور الثالث عشر بـ 5 شارع عبدالعال حسن متفرع من شارع عمرو بن العاص بالقطاع الشمالي، ووجه رئيس حي الهرم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وشدد اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم على إزالة المخالفات ومصادرة المضبوطة وإيداعها مخازن الحي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رضا دويدار نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، إلى أن هذه الحملات المكبرة تأتي تحت غطاء أمني بالتنسيق والتعاون بين مسئولي شرطة المرافق بقيادة اللواء الدكتور حسن الدكروري مدير شرطة مرافق الجيزة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن إزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بعدم التهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين المتعدين سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
