العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الارتفاع

كتب \مروان محمدماجد

وعاود متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى الارتفاع ليصل إلى 1.59 مرة مقابل 1.46 فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة6.670مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 42.5مليار جنيه.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 21.405 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 5.727 مليارجنيه بمتوسط فائدة %13.195.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %13.678 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %13.669 خلال الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.63 مرة مقابل 1.38 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة20.363مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على541.225 مليون.

كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى تسجيل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير%13.579 فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.47 مرة مقابل 1.21 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 13.247 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 14.700مليون.

وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير%13.623، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو12.493مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على386.975 مليون.

وقرر البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سهر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.

وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

وأشار إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى الوقت ذاته، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، بالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف أنه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3 وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من 2002.

و أوضح أن ذلك جاء مدعوما جزئيا بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى الفترة ذاتها من 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤا فى النمو مقارنة مع المعدلات المتوقعة سابقا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من 2022 مسجلاً 7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت من الزيادة فى القوى العاملة.

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %13.1 فى أبريل الماضى من %10.5 فى مارس الماضى، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، كما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى (وهو ما يستبعد الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا) فى الارتفاع ليسجل %11.9 فى أبريل الماضى مرتفعا من %10.1 فى مارس الماضى، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتى دعمها أيضا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، فى حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصرى اعتبارا من 21 مارس الماضى والنمط الموسمى لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى ساهمت فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتى أدت إلى حدوث صدمة عرض فى الطماطم، بالإضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمى لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل الماضى فى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وفى ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقا، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 )± 2 نقطة مئوية (فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022) وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى مقابل37.081 مليار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 41 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إن قلق المستثمرين حيال آفاق النمو الاقتصادى تصاعد إثر قيام الاحتياطى الفيدرالى بتشديد السياسة النقدية، كما كان الموضوع الرئيسى خلال هذا الأسبوع هو صدور بيانات التضخم لشهر أبريل فى الولايات المتحدة حيث جاء معدل التضخم أعلى مما كان متوقعا على أساس شهرى وسنوى مما زاد من قلق المستثمرين حيال المسار المستقبلى للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وتأثيره على النمو.

وعلى صعيد تحركات الأسواق كان هناك اندفاع نحو الأصول الآمنة وذلك مع ارتفاع سندات الخزانة وانخفاض الدولار وانخفاض الأسهم وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق وخاصة السندات ذات الآجال المتوسطة وسط التخارج الجماعى للمستثمرين من الأصول الخطرة وتوجههم نحو الملاذ الأمن عقب تزايد حالة الخوف بين المستثمرين حيال النمو الاقتصادى مدفوعة بإجراءات الإغلاق المفروضة فى الصين نتيجة تفشى وباء كورونا والشك فى قدرة الاحتياطى الفيدرالى على هبوط اقتصادى ناعم بعد الانتهاء من دورة التشديد النقدي.

علاوة على ذلك حققت سندات الخزانة مكاسب مع ضعف توقعات الأسواق بشأن تشديد الاحتياطى الفيدرالى لسياسته النقدية إلى حد ما، بعدما أشار العديد من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات المقبلة هو المسار المفضل لدى البنك مستبعدين بذلك احتمالية رفع البنك لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.250 فى مزادات الأسبوع الماضي، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.248مليار جنيه فيما قبلت “المالية” 62 مليونا.

وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.372 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 639.755 مليون جنيه وقبلت “المالية” 2.905 مليون.

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 226.750مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ5 عروض بقيمة 62مليارا بسعر فائدة %9.750ووافق «المركزى» على 50 مليار.

كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 170مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 37عرضا بقيمة177.750 مليار ووافق «المركزى» على36 عرضا بقيمة 176.750 مليار بمتوسط سعر فائدة %9.945.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

عطاءات البنك المركزي المقبلة