كتب \مروان محمد ماجد
شهدت فعاليات الجلسة الثانية، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» بعنوان «التضخم صداع مزمن للعقار»، الحديث عن تحديات القطاع خلال الفترة المقبلة، والخطط الواجب على الشركات العقارية اتباعها لتفادى تحقيق أى خسائر أو توقف للمشروعات سواء القائمة أو التى تعكف على تنفيذها.
وضمت قائمة المتحدثين هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى لشركة «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقارى، وهشام موسى، العضو المنتدب لشركة «روك ريدكون» للمراكز التجارية والإدارية، ومحمد جلال، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وأحمد إمام العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة “أملاك” للتمويل؛ وأدارها شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة المال.
هشام الدناصورى: على المطورين العودة لدراسات الجدوى.. ونطالب الدولة بإعادة النظر فى أسعار الأراضى
وبدأ مدير الجلسة حديثه موجها سؤاله للمهندس هشام الدناصورى حول انطباعه ورؤيته لتأثر القطاع العقارى بارتفاع معدلات التضخم؟
وقال «الدناصورى» إن موجة التضخم لم تتعرض لها مصر فحسب فهذه الموجة يعانى منها العالم أجمع، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع العقارى وبمجرد ما يسمعون عن ارتفاع معدلات التضخم يصابون بالقلق، لما له من انعكاس على زيادة التكلفة الإنشائية بفعل ارتفاع أسعار المواد المستخدمة فى عملية البناء.
وأضاف أن انعكاس ارتفاع معدلات التضخم سيكون له بالغ الأثر على المشروعات التى لم يتم البدء فيها، مؤكدا ضرورة قيام المطورين بإعادة دراسة المشروعات مرة أخرى وكذلك دراسات الجدوى، وهو ما سيترتب عليه حدوث زيادات فى أسعار الوحدات المقدمة.
هشام موسى: السوق تمتلك أدوات التعامل مع هذه الحالة.. ومن المهم رفع قيمة تمويل الوحدات السكنية
ووجه رئيس الجلسة سؤالا للمهندس هشام موسى حول تأثير زيادات الأسعار المرتقبة على عمليات البيع؟
وأكد «موسى» أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا فى عمليات البيع على كافة المشروعات العقارية المتواجدة فى السوق، مشيرا إلى أن التأثير سيشمل الوحدات التجارية والإدارية وليس السكنية فحسب.
وأضاف حتى الآن أرقام التضخم لم تصل إلى الحد الذى يسبب هذه الحالة من الذعر، فما أعلنه البنك المركزى يشيرا إلى أن ارتفاع أرقام التضخم وصل إلى %9 فقط، مؤكدا أن الأمر حتى الآن يعتبر شبه مطمئن.
وأشار إلى أن ارتفاع الأرقام عن %9 هنا سيواجه المطورين عدد من المشكلات، والتى يجب أن يعملوا فى الوقت الحالى على الاستعداد الجديد تحسبا لارتفاع هذه المعدلات، معتبرا أن الأزمة الحقيقة ربما تواجه أصحاب الشركات التى قامت ببيع وحدات قبل البدء فى عمليات التنفيذ بسبب الزيادة فى ارتفاع تكاليف مواد البناء.
محمد جلال: ارتفاع معدلات التضخم يخدم شركتنا.. وطرح وحدات بنظام الإيجار لمدة 25 عاماً
وانتقل رئيس الجلسة للمهندس محمد جلال، لمعرفة خطط الشركة فى التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم؟
وقال «جلال» نحن نتبع لقطاع الأعمال ونمتلك العديد من المشروعات فى كل محافظات مصر، ووضعنا ربما يختلف قليلا خاصة وأننا نعمل على إدارة المشروعات العقارية، ودخلنا مؤخرا فى عملية التطوير العقارى، من خلال مشروعين أحدهما فى شارع الهرم بالجيزة والثانى فى زهراء المعادى.
وأضاف: «كما أن الشركات تمتلك مشروعات خدمية أخرى منها مول تجارى بمنطقة التجمع الخامس ومن المتوقع أن يبدأ العمل به أكتوبر المقبل، وهوما يجعلنا أكبر شركة لإدارة الأصول العقارية فى العالم، بواقع 16 ألف مفتاح، ونقدم خدمات يومية لما يقرب من 80 ألف مواطن».
واعتبرأن هناك نوعين من التضخم علينا أن نفرق بينهما، وكلاهما يجب أن نبحث لهما عن حول تمويلية، لضمان استقرار الأوضاع والحفاظ على الشركات العاملة فى القطاع العقارى بشكل كامل.
وأكد «جلال» أن ارتفاع معدلات التضخم، هو أمر يخدم شركته، خاصة وأن أغلب المشروعات يتم الاستثمار فيها من خلال الإيجار، وهو ما يعنى أن القيمة الإيجارية سترتفع، كما أن امتصاص هذه الزيادات سيكون من خلال المشروعات الجديدة.
أحمد إمام: «الرقمنة المالية» تساعد فى تجاوز الأزمة ونتمنى أن نصل لمرحلة بيع وشراء العقارات من خلال «أبليكيشن» على الموبايل
وانتقل رئيس الجلسة لأحمد إمام للحديث عن تأثر شركات التمويل بارتفاع معدلات التضخم؟
وأوضح «إمام» أن أحد أدوار شركات التمويل العقارى هو مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والتى سينتج عنها ارتفاع فى الأسعار سواء للشركات أوحتى للأفراد، مؤكدا أن المستثمرين لا يجب أن يذهبوا لعملية الشراء «كاش» واللجوء لشراء وحدات على فترات سداد أطول.
واعتبرأن التحركات الحكومية الأخيرة سيكون لها دور كبير فى مواجهة العديد من المشكلات التى تواجه الشركات أو الأفراد خاصة المتعلقة بالحصول على تمويلات عقارية، خاصة عملية التكنولوجيا المالية، والتى ستسهل عمليات البيع والشراء وكذلك الحصول على التمويلات.
وأشارإلى أن أوروبا تسمح بالحصول على التمويلات العقارية وكذلك عمليات البيع والشراء من خلال «أبليكيشن» على الموبايل، وهو أمر لا يجب أن تعمل فيه الحكومة بشكل منفرد، وعلى المطورين العقاريين تقديم يد العون لأن الأمر فى النهاية سيعود عليهم بالنفع.
وأكد أن مشروع التكنولوجيا المالية سيكون أحد بنوده، وجود ما يسمى بالتمويل الجماعى، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون أحد الحلول لمواجهة ارتفاع قيمة الوحدات العقارية بمختلف أنشطتها، فى ظل زيادة مرتقبة ربما تصل لـ %15.
ووجه رئيس الجلسة سؤالا لهشام الناصورى، حول كيفية مواجهة الشركات العقارية لارتفاع معدلات التضخم؟
وقال «الدناصورى» إن الأزمة تنقسم إلى شقين الأول : زيادة التكاليف لمواد البناء، ويكون حلها فى إيجاد تصاميم بتكلفة أقل، والثانى : إنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل، وبابتكارات مختلفة حتى لا تظهر عيوب المساحات الصغيرة، والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة.
وأضاف:” كما يجب أن تكون هناك تحفيزات للعملاء من خلال وجود عناصر جذب دائمة، وخدمات غير معتادة فى المشروعات السابقة، وعرض مزايا الوحدات بشكل مختلف أثناء التسويق، وهو ما نعمل عليه فى المشروعات التى نقوم بطرحها”.
وأشار إلى إمكانية طرح حلول خارج الصندوق من قبل الدولة، على رأسها تقليل سعر الأرض وهو ما سيساهم فى امتصاص عبء التضخم على المطور العقارى، وبالتالى سينعكس على سعر الوحدات، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار مواد البناء لا يمكن التحكم فيه بسبب الأزمة العالمية.
ووجه رئيس الجلسة سؤالا آخر للدناصورى، حول التحديات التى تواجه شركته خلال المرحلة المقبلة؟
ورد قائلا: «نجحنا فى تحقيق خطة الشركة خلال عام 2021، رغم وجود العديد من التحديات والعقبات، مؤكدا على إستراتيجية الشركة الثابتة فيما يتعلق بتقديم خدمات جيدة للعملاء، لعل آخرها التعاقد مع «كرستال لاجوز»، وهى إحدى الشركات العالمية المعروفة لدى المطورين العقاريين، مضيفا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد الكيانات الكبرى التى تمتلك سلسلة فنادق عالمية، من أجل تأسيس فندق 5 نجوم».
وأشار إلى أن خطة الشركة فى العام المقبل، تتلخص فى دراسة إطلاق مشروع بمدينة الشيخ زايد، وآخر فى التجمع الخامس، مؤكدًا طرح التفاصيل خلال الفترة المُقبلة، فى ظل اعتماد الشركة على التمويل الذاتى فى مشروعها الجديد بالساحل الشمالى.
ووجه رئيس الجلسة سؤالا، للمهندس هشام موسى لمعرفة كيفية امتصاص السوق للزيادة المرتقبة بفعل ارتفاع معدلات التضخم؟
وقال «موسى» إن التضخم يسرى على كل أنواع العقارات، مؤكدًا أن السوق المصرية يمتلك أدوات التعامل مع هذه الحالة حتى الآن، كما يمكن امتصاص نسبة التضخم، من خلال التعاقدات الجديدة.
