كتب: تامر الشاهد
في إطار جهود محافظة الجيزة لمكافحة البناء المخالف، تتصدى الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوالنمرس بصفة مستمرة لإزالة التعديات ورفع كافة المخالفات، حيث قاد المهندس رمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وذلك إعمالًا للمرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات والمخالفات والمستمرة حتى 27 مارس الحالي، وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد المهندس رمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس أن الحملة المكبرة أسفرت عن إزالة 5 حالات بناء مخالفة شملت «سملات، وحوائط وأسوار من البلوك الأبيض»، بنطاق وحدة شبرامنت تحت إشراف نائبي رئيس المدينة الأستاذ يوسف أبو عميرة، والأستاذ محمد زعفان، والأستاذ محمد أبوستيت رئيس وحدة شبرامنت، والأستاذ سعد بدوى مدير إشغالات مدينة أبوالنمرس، والأستاذ علاء ابوالدهب مدير إشغالات شبرامنت، ورجال العمل الميداني بالمدينة وبمشاركة الإدارة الزراعية بالمدينة، ووجه رئيس مدينة أبوالنمرس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وشدد المهندس رمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس على إزالة المخالفات ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن المدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار الأستاذ محمد أبوستيت رئيس وحدة شبرامنت، إلى أن هذه الحملات المكبرة تأتي تحت غطاء أمني بالتنسيق والتعاون بين مسئولي شرطة المرافق بقيادة اللواء الدكتور حسن الدكروري مدير شرطة مرافق الجيزة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد المهندس رمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن إزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بعدم التهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين المتعدين سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
