بقلم: مصطفي أمين
الخبير الاقتصادي محلل أسواق المال
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم قررت الحكومة تأهيل شركتي صافي والوطنية التابعين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية للطرح بالبورصة.
ويعد هذا القرار هو أبرز القرارات التي تتعلق بالاستثمار والبورصة المصرية خاصة مع معاناة البورصة المصرية وخسارتها جزء كبير من رأس مالها السوقي، بعد عملية تخارج بعض المستثمرين العرب والأجانب والحركة البيعية التي يقومون بها منذ بداية العام.
نجاح طرح شركتي صافي والوطنية مرتبط بتقديم رؤية جديدة للبورصة، كي يؤتي الطرح ثماره لذلك لابد من وضع خطة إعادة جذب السيولة لسوق من خلال عدة محاور هي:
– جذب شريحة جديدة من المتعاملين الجدد في البورصة من المواطنين لتوسيع قاعدة الاستفادة المجتمعية وتنمية المدخرات والسيولة الموجودة لتحقيق مستوي معيشه أفضل للمواطنين وتوظيف السيولة المالية الموجودة في السوق المحلي لوضعها في قنوات الاستثمار المثلى والشرعية افضل من استغلاله في قنوات استثمارية غير سليمة .
– جذب مستثمرين جدد من الأجانب والعرب من التسويق الالكتروني الذي يلعب دورا هاما في العديد من أسوق المال العالمية ولجذب فئات من المستثمرين الأجانب من خلال المساعي الدبلوماسية الممكنة .
– بنية تشريعية تحمل محفزات استثمارية لدخول السوق من المسثمرين الافراد والمؤسسات، الشركات التي ترغب في القيد بالبورصة وطروحات زيادة رأس المال من خلال حوافز في المجال الضريبي والجمارك بالإضافة لتسهيل عمليات التمويل والطرحات من خلال قوانيين ولوائح مرنة تحافظ على حقوق جميع الأطراف داخل السوق، والاستثمارات تحتاج دائما للتطوير في البنية التشريعية قائمة علي اساس قانوني واضح تنبع عنها التعديلات .
إن تواجد أسواق المال ذات سيولة كبيرة وعمق كبير داخل السوق قادر علي التغطيه الكاملة للطروحات، سيجذب الاستثمار الأجنبي والشركات الأجنبية في إنشاء فروع لشركات أجنبية داخل الاقتصاد، سياتي من قبل الأفراد فيجب رفع مستوى نشر ثقافة الاستثمار وأسواق المال والتعريف بالسوق، والأخرى من قبل المؤسسات عندما تشعر بمزيد من الثقة والدعم في السوق .
