كتب عدلي شعيب للوطنيه الإقتصادية أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة العربية السعودية دأبت دوماً على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، مشيداً بالجهود القيمة التي قامت بها إدارة الأمان النووي لتعزيز الأمان في المجالات كافة، وإعادة الثقة في إمكانية تشغيل المحطات والمرافق النووية على أسس ومعايير أمان عالمية، معبراً عن تقدير المملكة للجهود المبذولة لتبني التحديثات اللازمة لمتطلبات ومعايير الأمان النووي. وقال سموّه في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقد حالياً في العاصمة فيينا: ” إن المملكة تأخذ في الاعتبار كافة التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط البرنامج النووي الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة”، موضحاً أنه في إطار هذه التحضيرات، تم إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، حيث باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وما يتعلق بتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان لحماية الانسان والبيئة. وأشاد سموه بالمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة من خلال تقديم المشورة بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية، وهو ما قامت به الوكالة تجاه المملكة، مؤكداً أن المملكة ستستمر في العمل مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها السلمية للطاقة النووية. كما شدد سموه على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الضرورة تقتضي قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، وتوفير الخطط الوطنية للاستجابة السريعة والوافية والملائمة لحالات الطوارئ النووية. وبين سموه أن اتفاقية الأمان النووي تعد أداة مهمة توفر فرصة للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض تقاريرها الوطنية والإجابة على الأسئلة من قبل الأطراف المتعاقدة الأخرى، التي تشكل أداة من أدوات تعزيز الشفافية الدولية وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.
