مقالات

“شنايدر” وآفاق المسئولية الاجتماعية الصائبة

“شنايدر” وآفاق المسئولية الاجتماعية الصائبة

كتبت: الدكتور محمود فوزي

للمجله الوطنيه الإقتصادية

 

تواجه برامج المسئولية الاجتماعية للشركات- علي المستويين المحلي والعالمي- صعوبات وتحديات عدة؛ نظرًا لاختلاف محددات ومعايير المسئولية الاجتماعية؛ باختلاف خصائص كل دولة ومناخها السياسي، وبنيتها الاقتصادية ومتغيراتها الثقافية والاجتماعية، وهو ما فرض بدوره العديد من الضغوط والالتزامات متعددة الجوانب علي ممارسي هذه البرامج بالشركات المحلية ومتعدية الجنسيات.
وخلال إجرائي دراسة علمية مقارنة بين الشركات المحلية والدولية؛ لرصد الواقع العملي للتحديات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج؛ كان للبنية التحتية ومقوماتها المادية والتقنية نصيبًا بارزًا من التحديات التي أعاقت تيسير إحدي المشروعات التنموية لشركة “شنايدر إلكتريك” في غضون تنفيذها لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسة بمنطقة أبو غراقد بسيناء؛ حيث صعوبة نقل الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للشركة؛ فضلًا عن معاناة بعض المناطق بالواحات البحرية من الضعف الشديد لشبكات الاتصالات؛ ومن ثم صعوبة تنفيذ بعض مشروعات التنمية المستدامة للشركة والتي يتطلب معظمها قوة شبكة الاتصالات.

 

ذا طالب ممثلو “شنايدر” إرساء خطة استراتيجية متكاملة بين الأطراف المعنية؛ تتفادي هذه المعوقات متعددة الجوانب، وتقوم علي ضرورة اتباع الأساليب العلمية المنهجية في دراسة الخصائص الديموجرافية للجماهير المستهدفة من برامج المسئولية الاجتماعية، والتحديد الدقيق لاحتياجاتها، إلي جانب إجراء دراسات الجدوي للمشروع التنموي ومدي استدامته- قبل الشروع في تنفيذه- علي أن تشترك كل من الشركات والجمعيات الأهلية مع الوزارات المعنية، وهيئات المجتمع المحلي في وضع وتنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية محددة الأهداف.
ولم يركن ممثلو شنايدر إلكتريك لهذا التحدي؛ بل سارعت الشركة في إعداد مقترحًا لخطة استراتيجية مشتركة؛ بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من المزمع الانتهاء منها في غضون سبتمبر المقبل؛ لبحث سبل وحلول تطوير البنية التحتية الاتصالية بالعديد من المناطق الجغرافية؛ كي يمكن للشركة – وذويها من الشركات المناظرة- تخطيط و تنفيذ برامجها التنموية و المجتمعية ذات الصلة بالطاقة، والتي تتطلب معايير قياسية معينة .
هذا التخطيط الاستراتيجي الذي تنادي به “شنايدر” سيفتح المجال نحو اتساع قاعدة المشاركة في مبادرات التميز الحكومي التي ترعاها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ كي تشمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلي جانب القطاع الحكومي، فضلًا عن تأسيس لجان منبثقة من وزارة التضامن الاجتماعي؛ يتولي أعضاؤها أعمال المراقبة والمتابعة التنفيذية والإدارية لبرامج ومبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات، وتذليل التحديات التي تواجهها .

هناء حسيب

الكاتبة الصحفية هناء حسيب، المشرف العام على مجلة وموقع الوطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى