اخبار
توقيع عقد باستثمارات 4,3 مليار جنيه مصري لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس
كتب: محمد صوابى
في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، وفى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون البناء والمثمر مع الشركاء الأوروبيين في التنمية والممثلة فى (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني).
يشهد اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي) بتشريف كل من السيد الدكتور / محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور الدكتور Svend Olling سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية والسادة ممثلي شركاء التنمية الأوربيين بالقاهرة.
ألقى الدكتور شاكر كلمة أثناء مراسم توقيع العقد أعرب خلالها عن سعادته لمشاركة الحضور الكريم في هذا الحفل الخاص بمراسم توقيع عقد مشروع محطة طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس داعياً الله أن يجتاز العالم جائحة كورونا على خير وسلام ،وأوضح شاكر فى كلمته أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
وأضاف أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر و التي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني) والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهر ، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع20 سنة.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.