المحاسب أشرف حسني في حوار صريح لـ”الوطنية الاقتصادية”

أشرف حسني في حوار صريح

لـ”الوطنية الاقتصادية”

 

مشروع رعاية صحية للتجار يوفر مظلة طبية ورعاية صحية جيدة
الغرفة كان لها دور إيجابي في أزمة “السكر”.. وقوانين الرقابة تحتاج إلى تنظيم أفضل 
من الصعب التحكم في السعر.. والمنافسة تصب في مصلحة المستهلك وترويج السلعة
لا يوجد احتكار في السلع الغذائية.. ونحتاج مزيدًا من التسهيلات على المنح أوالقروض
تحرير سعر الصرف أوقف السوق الموازي للدولار.. والوضع الاقتصادي تحسّن بشهادة المؤسسات الدولية
إعادة تسعير السلع متعارف عليه.. وتتحكم فيه متوسط التكلفة وهامش الربح
الغرفة تعمل على قدم وساق في مشروع النادي بالتجمع

أجرى الحوار/ خالد على شعبان وهناء حسيب

أكد المحاسب أشرف حسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرفة التجارية، أن التعويم أو تحرير سعر الصرف ليس عيبًا أو سيئًا، باعتباره أحد الداعمين لرفع المعاناة ووقف السوق الموازي والمضاربة على العملة المحلية مقابل الدولار التي ازدادت وتيرتها قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وشدد “عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، في حواره الهام لـ”الوطنية الاقتصادية” أن الوضع الاقتصادي في مصر كان في حاجة ماسة لهذا الدواء حتى وإن كان “مرًا” أو مؤلمًا، فتجرع الدواء بغرض الشفاء خيرا” لك من ترك العرض أو المرض ينخر في الجسد المريض أو المنهك؛ وكان المفروض أن يكون هناك ترتيبات محددة لرفع المعاناة عن المواطن مزامنة لإجراء التعويم في مصر.
ولفت أن تحرير سعر الدولار جعل السلعة تباع بسعرها الحقيقي عند الاستيراد، وإن كان من سلبياته رفع الأسعار أو تآكل القيمة الشرائية للجنيه، لكن عند التصدير كانت له إيجابياته وقيمته الحقيقية، فضلاً على أنه عمل على زيادة وتنشيط حركة الصادرات، والسياحة، حيث توافدت الاستثمارات الأجنبية، على إثر خروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأضاف “أشرف حسني”أن الاستثمارات المحلية استطاعت أن تعيد الثقة مرة ثانية بعد الإشادات الدولية لمؤسسات التصنيف المالي العالمي للاقتصاد المصري، مستدلاً بما حدث من تحسن “ملحوظ” على المؤشر الاقتصادي في قطاع التنمية الذي كسر حاجز 5% صوب الصعود، وارتفعت معدلات التشغيل لتتراجع على إثره معدلات البطالة خلال العام الثالث الذي شهد تراجعًا من 11.8% إلى 7.5%، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم الشهري والسنوي لأقل من 16%.

وطالب “أشرف حسني” المسئولين بتقديم مزيد من التسهيلات كالمنح أوالقروض الميسرة، إضافة إلى برامج خاصة ومحفزة لجذب العملة الدولارية مثل تنشيط السياحة، فضلاً عن مساعدة المنتجين بتقديم تسهيلات جمركية وضريبية.. وإلى نص الحوار…

• في بداية حوارنا دعنا نرحب بحضرتك “أشرف حسني” عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية؟
أشرف حسني عضو مجلس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وحاصل علي بكالريوس تجارة شعبة محاسبه دفعة ٨٥.
• ماذا عن الأنشطة التي تقدمها الغرفة التجارية؟
من أهم أنشطة التي تقدمها الغرفة التجارية، هي حماية المستهلك أو المواطن من الأزمات السعرية، وبالتالي تظهر الغرفة التجارية سواء بالتوصيات أو المطالب، التي تتخذها خلال الأزمات، هذا الى جانب فترات ارتفاع الأسعار مع التجار أوالموردين لضبط الأسعار، وهو ما يلقى استجابه من التجار وأصحاب المشروعات.
• هل لك أن تطلعنا على مثال لذلك؟
من الأمثلة التي عاصرناها في الآونه الأخيرة أزمة السكر، وكان للغرفة دور إيجابي وفعّال لحل المشكلة؛ ما أسفر عن تسهيل ومراقبة وتوصيل حصص السكر الخارجة من المصانع إلى التجار ومنافذ البيع ، حتي تم حل الأزمة واستفاق السوق وشعر المواطن بالتحسن، ليس هذا فحسب بل تواجدت السلعة وبوفرة وتراجعت أسعارها عن ذي قبل.
• البعض يقول أن ثمة احتكار ما يحدث على بعض السلع.. ما حقيقة ذلك؟
الاحتكار في مواد السلع الغذائية يكاد يكون منعدم لأن المواد الغذائية لها تاريخ صلاحية، بالتالي فلا يوجد احتكار في مجال المواد الغذائية، كما كان يشاع في السابق وذلك لأسباب عديدة:
من أهمها أن نشاط السلع الغذائية له ظروف خاصة ترتبط بتواريخ صلاحية المنتج أو السلعة الغذائية؛ إلى جانب المنافسه الكبيره بين التجار؛ فالسلع الغذائية تعتمد على دورة رأس مال عالي وربح ضئيل؛ وهذه هي طبيعة هذه السلع؛ فضلاً عن ذلك فتجار السلع الغذائية عددهم كبير جداً، والمخاطرة فيها قليل.
ولا ننسى هنا أن معادلة الربح تساوي تكلفة الفرصة البديلة، ونرمز لها هنا بالعائد البنكي أي سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مقابل دورة رأس المال وعائد المخاطره يكاد منعدم.
• وما هي أهم القوانين التي تحكم الغرفه وأيضاً القوانين التي ترغبون في تفعيلها خلال تواجدكم ؟
قوانين الرقابه على السلع الغذائية يجب أن تنظم بشكل أكثر فاعلية وأكثر هدوئا والمبدأ فيها التعاون مع التاجر للوصول إلى خدمة مثلي للمستهلك.
أما عن أليات السوق الحر فمن الصعب التحكم في السعر ولكن في النهاية.. نجد أن المنافسة تصب في مصلحة المستهلك وتساعد على ترويج السلعة، ففرق السعر حتي لو نصف جنيه فالمستهلك يبحث عنه، والتاجر في النهاية كسب ثقة العميل لكي تستمر العملية لأن المواد الغذائية ليست سلعه معمرة نظرًا لاحتياج المستلهك لها بصورة دائمة.
• الغرفه التجاريه دائماً ما تمثل علامة استفهام بين المواطن والتاجر لماذا ؟
دور الغرفه التجاريه متعدد الاتجاهات، وبالرغم من أهميتها بصفة عامة بين المستهلك والمسئول، فلها دور ملموس أيضًا وذلك من خلال المعارض .
وهذا أدي بدوره إلى رفع المعاناة من علي كاهل المستهلك وأيضاً من علي كاهل التاجر أيضًا، لأن هذا النوع من التجارة أرباحه طفيفة، ودور المعرض رفع المعاناة عن التاجر وذلك من خلال توفير إيجار المكان والكهرباء والمياه والضرائب، وهذا بدوره يعمل علي خفض سعر البيع مما يساعد علي زيادة المبيعات وتنوع المنتجات، ما يساعد على إيجاد الفرق الملموس في السعر وهذا يلعب دوراً كبيراً في المواسم.
مثل احتياجات الأسر في (رمضان والمدارس والأعياد ) وهذا يعمل علي رواج السلع، ويصب في مصلحة المستهلك والتاجر .. ويؤدي بدوره الي اتخاذ قرار جيد وحكيم في الشراء لكن التاجر يستطيع حل مشاكله من خلال ميثاق الشرف مع التجار والمنتجين والمستوردين .
• نجد أن بعض أصحاب المحلات يقومون بإعادة تسعير السلع ؟
إعادة التسعير ممكن أن يعيد التاجر .إعادة التسعير من خلال حسبة متوسط التكلفة، وهي كالتالي:
“حساب سعر البضاعة القديمة المنخفضة لديه + سعر البضاعة الجديد،” مقسوما على الكمية، والناتج يكون سعر المتوسط بين القديم والجديد، وبهذا يكون ارتفاع السعر تدريجيًا ولا يكون صادمًا للمستلهلك، ويساعد التاجر في شراء سلع مرة أخرى لأن ارتفاع السعر يضر بالتاجر ضررًا بالغًا لأن السعر العالي يجعل القدرة الشرائية لرأسماله تتناقص.
• وماذا عن إعادة كتابة تاريخ الصلاحية؟
هذا عمل غير أخلاقي ولا يقبله الدين أو العرف أو القانون، ويجب أن يعاقب الفاعل لهذه الجريمة، على ذلك وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا” .
• ماذا يفعل المستهلك في حالة وجود أجسام غريبة في عبوات المياه الغازية ؟
إذا وجد المستهلك هذه المخالفات فما عليه إلا الذهاب للمسئولين في هذا الأمر، ويحال الأمر إلي الأجهزة الرقابية، ونحن نتعامل مع المنتج هذا بميثاق شرف هذا بدوره يؤدى إلي سحب الثقة من المنتج.
وتوجد نقطة خطيرة لأن الرقابة تقوم بتحرير محضر للبائع، مع العلم أن البائع عارض السلعة وليس صانع وهذه النقطة في غاية الأهمية ويجب وضع هذا في القانون حتي لا نظلم البائع ويجب محاسبة المنتج، فعند التفتيش على المواد الغذائية ووجود أشياء غريبة يتم عمل تحرير محضر للبائع وهذه من ضمن المعاناة التي يجب رفعها عن كاهل التاجر.
• وماذا عن المنافسة بين التجار بين الجيل الجديد والقديم؟
الجيل الجديد لديه وعي من خلال المستوي التعليمي الجيد والفكر المستنير، بالتالي هم ينظرون إلينا ويرون كم الصعوبات التي تلاحقنا، وهذا الأمر دائمًا ما يجعلهم يبحثون عن الإقلاع عن التجاره بسبب سوء استخدام الإجراءات، لأن التعسف في هذه الإجراءات يؤدي إلي هروب رأس المال الوطني .
• والحل في هذا الأمر؟
الحل الفعاّل في هذا الأمر هي المنافسة وليست الرقابة وسن القوانين التي تحمي التاجر والمستهلك، على حد سواء وردع ومحاسبة المحتكرين أو أصحاب النفوس الضعيفه، فالمنافسه بين التجار ينغبي أن تكون من قبيل المنافسة الشريفة بين الشركات كي تصب في مصلحة المستهلك، وزيادة الرقابة عن الحد وزيادة التعسف مع التاجر تجعل رأس المال الوطني يهرب، إلى المضاربات والودائع البنكية، مما يضر بالمناخ الاستثماري ولدينا في الاقتصاد نظرية تسمى نظرية النقود الساخنة، حيث تشبه النقود بالهواء الساخن سريع الهرب.
• تحدثنا عن المستهلك وواجباته وحقوقه.. ولكن التاجر ماذا قدمت له الغرفة التجارية؟
قدمت الغرفه التجاريه للتاجر مشروع الرعاية الصحية، وهو الآن يتمتع بمظلة طبية ورعاية صحية جيدة، خاصة وأن عدد التجار كبير جدًا مقارنة بأعضاء أي نقابة أخرى، إلى جانب أن نسبة كبيرة من التجار لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج والدواء.. فالرعاية الصحية للمشتركين تقدم لهم مظلة تعطي التاجر الإحساس بالأمان، والهدف الأساسي نمو رأس المال الوطني والإزدهار والاستقرار، والغرفة التجارية تعمل خلال هذه المرحلة على قدم وساق في إنشاء مشروع النادي، هذا بخلاف التدخل لحماية التاجر، وإصدار التوصيات، وميثاق الشرف بين الغرفة والمنتجين والمستوردين والتجار، لضمان تقديم أجود خدمة، وأفضل سلعة، وأحسن سعر للمستهلك.